المسؤول عن النشر والاعداد
تم، اليوم الخميس بأديس أبابا أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، إبراز الاهتمام الذي يوليه المغرب للذكاء الاصطناعي.
وسلط الوفد المغربي، خلال جلسة عمومية لمجلس السلم والأمن، حول موضوع “التطلع إلى المستقبل.. الذكاء الاصطناعي وتأثيره على السلم والأمن بإفريقيا”، الضوء على الإجراءات التي اتخذها المغرب في بلورة أول قرار أممي بشأن الذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن المشاركة الفعالة للمملكة في بلورة أول قرار أممي بشأن الذكاء الاصطناعي بعنوان “اغتنام الفرص التي تتيحها أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة والموثوقة من أجل التنمية المستدامة”، والذي حظي في البدء برعاية المغرب والولايات المتحدة قبل أن يحصل على دعم 123 بلدا عضوا حين اعتماده في 21 مارس 2024، من لدن منظمة الأمم المتحدة، تجسد بجلاء اهتمام المغرب بهذا المجال الحيوي.
وجدد التأكيد على أن هذا الالتزام قائم على النداء الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في الخطاب السامي بمناسبة ذكرى عيد العرش في 30 يوليوز 2008، من أجل تطوير تكنولوجيات العصر، مشيرا إلى أنه تمت، منذئذ، بلورة مبادرات لتعزيز الذكاء الاصطناعي، لا سيما في مجال النهوض بالتكوين والبحث والتطوير.
ولفت الوفد المغربي إلى أن هذا القرار التاريخي يشكل أساس العمل الدولي لحكامة عالمية مشتركة للذكاء الاصطناعي، مذكرا بأن المغرب اضطلع بدور رائد أثناء التفاوض بشأن هذا القرار، وذلك بالنظر إلى تموقعه في هذا المجال على المستوى القاري، حيث تحتضن المملكة، بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، المركز الدولي للذكاء الاصطناعي “AI Movement”، الأول من نوعه بإفريقيا والرائد في مجال البحث وتقاسم التجربة المغربية في هذا المجال مع البلدان الإفريقية الشقيقة.
وأشار إلى أن المغرب نظم، ما بين 3 و5 يونيو الجاري بالرباط، الدورة الأولى للمنتدى رفيع المستوى حول الذكاء الاصطناعي في القارة، تحت شعار “الذكاء الاصطناعي كرافعة للتنمية في إفريقيا”، بمبادرة من المؤسستين السالفتي الذكر، وبالشراكة مع منظمة اليونسكو، والذي شهد مشاركة ممثلين عن أكثر من 30 بلدا، من بينها نحو 15 بلدا إفريقيا، وهو ما يجسد التزام المملكة في هذا المجال من أجل المساهمة في إيجاد حلول مبتكرة لفائدة المجتمعات الإفريقية المشاركة في التنمية بالقارة.
وبهذه المناسبة، شدد الوفد المغربي على أنه “إذا تمكنا من تحقيق الاستفادة المثلى من الذكاء الاصطناعي، فإن البلدان النامية، على الخصوص، ستوفر الوقت وتدخر الكثير من الموارد المالية والطاقية والبشرية، وهو ما سيكون له، بلا أدنى شك، أثر كبير على العوامل والظروف التي من شأنها أن تساهم في تحقيق وتعزيز السلام والأمن في القارة”.
