اسماعيل واحي
كما كان متوقعا، باريس تعترف بمغربية، حيث أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسميا لجلالة الملك محمد السادس حسب بلاغ للديوان الملكي صباح يومه الثلاثاء 30 يوليوز 2024، أن فرنسا تعتبر حاضر ومستقبل الصحراء الغربية جزءا لا يتجزأ من السيادة المغربية، وأن مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد المناسب لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء.
يحمل توقيت هذا الإعلان الذي يتزامن مع حلول الذكرى 25 لعيد العرش المجيد، رسالة مهمة مفادها أن فرنسا تدرك جيدا أهمية مدى الأهمية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس لقضية الصحراء المغربية، وأن مسألة تدبير هذا النزاع المفتعل يدخل في نطاق الإختصاص الحصري للقصر الملكي، وبالتالي فإن فرنسا قد استوعبت جيدا رسالة جلالة الملك عندما أكد في خطاب ثورة الملك والشعب لسنة 2022 على أن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وعلى أنه أيضا هو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات.
جاء أيضا الإعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء بصيغة قوية قطعت الطريق على المبتزين والمشككين في قوة ونجاعة الدبلوماسية الملكية، فقد أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لجلالة الملك أن “فرنسا تعتبر حاضر ومستقبل الصحراء جزءا لا يتجزأ من السيادة المغربية”، هذه العبارة بالتحديد تغلق الباب أمام محترفي الركمجة على الملفات السيادية للدولة، لأن فرنسا اليوم تصنف الصحراء ضمن السيادة المغربية.
قوة الصيغة التي جاء بها الاعتراف الفرنسي تتجلى في تأكيد باريس بأنها تعتبر قضية الصحراء المغربية جزءاً من الأمن القومي للمغرب، حيث أكد ماكرون على “ثبات الموقف الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن القومي للمملكة”، وأن بلاده “تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي”، وقد استعمل ماكرون كلمة” الأمن القومي” وأردفها بتشديده على عزم بلاده التحرك وطنيا ودوليا وفقا لهذا المبدأ، ليبعث بذلك رسالة قوية للجزائر مفادها أن فرنسا لن تسمح بعد اليوم بالمساس بالأمن القومي للمغرب، والذي تعتبر الصحراء المغربية جزءا منه.
وبالتالي فإن الهجمات المسلحة التي تطلقها البوليساريو مدعومة من قبل الجيش الجزائري على الحزام الأمني الدفاعي في الصحراء المغربية، ستعتبرها فرنسا مساسا بالأمن القومي للمغرب، وستتخذ على إثرها إجراءات على أرض الواقع، في إطار الانخراط الفرنسي الى جانب المجموعة الدولية للتصدي لمحاولات زعزعة الاستقرار في المنطقة، والتي يعتبر أمن واستقرار المغرب فيها أولوية قصوى بالنظر الى الموقع الجيواستراتيجي للمملكة كبوابة إفريقية لأوروبا وكشريك استراتيجية للأمن القومي الأوروبي.
وفي هذا الإطار يأتي القرار الفرنسي الداعم لمغربية الصحراء بصيغة قوية و جريئة، يحمل بين سطوره العديد من الرسائل القوية لأعداء الوحدة الترابية للمملكة، ويرسم معالم المرحلة الجديدة من النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، والتي بات فيها مقترح الحكم الذاتي الخيار الوحيد المطروح على الطاولة، ويحضى بمساندة شاملة من قبل المجموعة الدولية داخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وبالتالي فإن أي محاولات لإخراج الملف عن هذا المسار، سواء من خلال دفع الجزائر بمرتزقتها نحو التصعيد العسكري ضد المغرب، أو إقحام الميليشيات الإيرانية المسلحة في النزاع، ستعتبره فرنسا ومعها المجموعة الدولية مساسا بالأمن القومي للمغرب، وسيترتب عنه اتخاذ إجراءات صارمة في حق النظام العسكري الجزائري وشرذمته من الانفصاليين، وجميع المتورطين معهم.
