انعقد يوم الأحد 6 أكتوبر 2024، المجلس الجهوي لمنظمة النساء الحركيات بجهة بني ملال – خنيفرة، تحت شعار “حركيات رائدات في مغرب التحديات”. وقد مثل هذا الحدث السياسي فرصة جوهرية لإعادة النظر في دور المرأة الحركية في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية التي يعرفها المغرب، وللنقاش حول سبل تمكينها لتكون عنصراً فاعلاً في رسم مستقبل البلاد.
جاء انعقاد هذا المجلس في وقت تتزايد فيه التحديات التي يواجهها المغرب على الصعيدين الداخلي والخارجي، مما يضع على عاتق الفاعلات السياسيات مسؤولية تعزيز المشاركة النسائية في صنع القرار، وضمان أن تكون للمرأة الحركية بصمة قوية في المشهد السياسي المستقبلي.
السيدة كنزة أسيد، عضو المكتب التنفيذي لمنظمة النساء الحركيات، أكدت في كلمتها الافتتاحية أن المرأة الحركية مطالبة بتطوير دورها السياسي لمواجهة التحديات الكبرى التي يشهدها المغرب. وشددت على ضرورة توسيع قاعدة تمثيل النساء داخل الهياكل السياسية، معتبرة أن التمكين الفعلي للنساء في مراكز صنع القرار سيؤدي إلى إعادة تشكيل الخريطة السياسية للبلاد.
من جهتها، ألقت السيدة حليمة عسالي، الرئيسة المؤسسة للمنظمة، خطاباً أكدت فيه أن النساء الحركيات كن دائماً في طليعة المدافعين عن القضايا الوطنية الكبرى. وأبرزت عسالي أهمية تعزيز دور النساء الحركيات في المرحلة المقبلة، باعتبار أن المغرب مقبل على تحديات سياسية واقتصادية تستدعي تعزيز حضور النساء في مواقع القيادة. كما أشارت إلى أن تمكين المرأة لا يتعلق فقط بتحقيق العدالة الاجتماعية، بل هو أيضاً عامل حاسم في مواجهة الأزمات الاقتصادية والسياسية المتلاحقة.
السيدة خديجة الكور، رئيسة المنظمة، أكدت في كلمتها أن المغرب يمر بمرحلة سياسية دقيقة تتطلب من النساء الحركيات أن يكنّ في طليعة النضال من أجل تعزيز الديمقراطية والمشاركة السياسية. شددت الكور على أن النساء لديهن القدرة على قيادة التغيير السياسي في المغرب إذا ما أتيح لهن المجال لتطوير أدائهن السياسي، خصوصاً في ظل التحولات الاقتصادية التي تتطلب سياسات جديدة تتماشى مع متطلبات المرحلة.
وفي سياق أكثر جرأة، قدمت السيدة النوري إيمان رؤية سياسية واضحة، حيث انتقدت الأداء الحكومي في التعامل مع قضايا الشباب والمرأة. وأشارت إلى أن الحكومة الحالية عاجزة عن وضع سياسات فعالة لدعم الشباب وتمكين المرأة من لعب دورها الريادي. كما دعت إلى ضرورة إحداث تغيير جذري في سياسات الحكومة الحالية لمواجهة التحديات المستقبلية التي قد تعصف بالاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.
وفي خطوة تؤكد على الرغبة في التغيير، شهد المجلس الجهوي انتخاب الدكتورة حنان غزيل بالإجماع رئيسة للمكتب الجهوي لمنظمة النساء الحركيات بجهة بني ملال – خنيفرة. وقد عبرت الدكتورة غزيل في كلمتها عن طموحها في إعادة هيكلة المنظمة بما يتماشى مع التحديات المقبلة، مؤكدة أن المستقبل السياسي للنساء الحركيات يعتمد على تكثيف الجهود المشتركة لمواجهة التحديات على الصعيدين الوطني والدولي.
على صعيد آخر، دعا الدكتور سعيد السرار، البرلماني عن دائرة خريبكة، إلى ضرورة “إحداث نهضة سياسية” داخل الهياكل الحزبية. وأكد على أن النساء الحركيات يجب أن يكنّ جزءاً من هذه النهضة لضمان استمرارية الحركة الشعبية كقوة سياسية في المشهد الوطني.
كما شدد السيد إبراهيم أوعبا، البرلماني عن دائرة خنيفرة، على أهمية دور المرأة في قيادة التنمية المحلية، مشيراً إلى أن مشاركة النساء في الحياة السياسية والاقتصادية يعد شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية الشاملة للجهة ولمغرب المستقبل.
وفي ختام المجلس، تم تقديم برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، معربين عن التزام المنظمة بدعم الجهود الملكية لتحقيق تنمية مستدامة، وضمان حقوق المرأة في كافة المجالات.
يعكس هذا المجلس الجهوي إرادة قوية لإعادة رسم المشهد السياسي النسائي في المغرب، وتعزيز دور النساء الحركيات كقوة سياسية لا يمكن تجاهلها في مواجهة تحديات المستقبل. من الواضح أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزاً للحضور النسائي في السياسة المغربية، مع التركيز على تمكين المرأة الحركية لتكون عنصراً فاعلاً في صناعة القرارات الاستراتيجية التي تحدد مسار البلاد.
