عز الدين السريفي، المسؤول عن النشر و الاعداد
تمسكت بـ”ربط المسؤولية بالمحاسبة حتى لا يفلت أي مذنب من العقاب الأخلاقي والقانوني بما أن هناك شبهة تكتسي صبغة إجرامية جنائية تتعلق بتبديد أموال عمومية”، لاسيما أنها “اختلالات تكشف سوء تدبير وفساد يسائلان حكامة الصفقات العمومية التي يتم إطلاقها لتشييد بنيات في مناطق تفتقر أحيانا إلى شروط مراقبة التنزيل الجيد والمعاينة المتواصلة لهذه المشاريع.
“تورط المسؤولين مطروح بشكل مكشوف؛ ولكن مع ذلك مع ذلك لا يمكن اتهام أية جهة. ومن يقف وراء هذه المهازل التنموية يحتاج إلى أن يظهر ونعرفه حتى لو كان ميتاً”، مشيرا إلى الوثيقة الدستورية لسنة 2011 التي نصت في فصلها الأول على ربط المسؤولية بالمحاسبة وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وضرورة التفعيل؛ فكل مسؤول أمسك زمام التدبير ونال صلاحيات التصرف في الميزانية العمومية لا بد أن يكون مستعدا للمساءلة التي تشرف عليها سلطات مختصة حددتها القوانين والدستور.
تيفلت تحتاج “تصورا تنمويا جديدا، من خلال تخصيص ميزانيات كافية تقطع مع الممارسة السابقة التي تمنح الأولوية الموازناتية لمدن على حساب أخرى”، خالصاً إلى أن الحل يكمن في العمل بمبدأ تكافؤ الفرص ورصد ميزانيات كافية لهذه الجهات باعتبارها مناطق منكوبة تحتاج وضعا استثنائيا لانتشالها من العزلة وكذلك من أجل توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للسكان وتشجيعهم على الاستقرار عوض التفكير في الهجرة نحو المدن التي تستحوذ على حصة الأسد من التنمية أو خارج الوطن”.
