في “تطور غير مسبوق”، اقترح المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، تقسيم الأقاليم الجنوبية المغربية إلى شقين، واحد للمغرب والآخر للبوليساريو.
وفجّرت وكالة “رويترز” مفاجأة كبيرة من خلال اطلاعها على تصريحات ستيفان دي ميستورا وهو يقدّم إحاطته أمام أعضاء مجلس الأمن في جلسة مغلقة وسرية، الأربعاء الماضي، دعا فيها إلى “استحضار عملية تقسيم الصحراء بين المغرب والبوليساريو كحل لهذا النزاع”.
وحسب المصدر نفسه، قال دي ميستورا في إحاطته إن “التقسيم يمكن أن يسمح بإنشاء دولة مستقلة في الجزء الجنوبي من ناحية، ومن ناحية أخرى دمج بقية الإقليم كجزء من المغرب، مع الاعتراف الدولي بسيادة الرباط عليه (الجزء الشمالي من الصحراء)”.
وأكدت “رويترز” أن هذا المقترح الذي قدّمه دي ميستورا “لقي رفضاً من قبل المغرب والبوليساريو”، حيث شدّد المبعوث الأممي على أن “الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، عليه إعادة النظر في دور مبعوثه (دي ميستورا نفسه) إذا لم يتم تحقيق تقدم في الملف خلال ستة أشهر”.
وأكد المصدر ذاته أن دي ميستورا قال إن المغرب، الذي يكسب دعماً دولياً لمقترحه بشأن الحكم الذاتي، عليه “توسيع شرحه لهذا المقترح”.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها مقترح أممي بتقسيم الصحراء، إذ في 2001 طرح المبعوث الأممي الاسبق، جيمس بيكر، خطة مماثة، تمنح الرباط السيادة على الثلثين الشمالي والأوسك، في حين تحظى “البوليساريو” بالثلث الجنوبي.
ورفض المغرب حينها هذا المقترح، وفق ما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، الأسبق، كوفي عنان، في 19 فبراير 2002، في الوقت الذي تؤكد فيه الوثيقة نفسها أن الجزائر وجبهة البوليساريو وافقتا رسميا على المقترح.
وفي يونيو من سنة 2023، كرر المغرب هذا الموقف على لسان السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة بنيويورك، عمر هلال، مخاطبا نظيره الجزائري بالقول إنه “إذا كانت هناك دولة اقترحت تقسيم الصحراء، فهي الجزائر في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة عندما تحدث مع المبعوث الخاص جيمس بيكر سنة 2002”.
وأورد الدبلوماسي المغربي أن المملكة رفض ذلك لأنه بالنسبة لها “أراضي الصحراء واحدة والشعب هناك واحد ولا تقبل المملكة أن تُنتزع الصحراء من أراضيها”.
