أعلن وزير الخارجية الإستوني، مارغوس تساهكنا، أن بلاده ستدخل على خط الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030” التي جرى إطلاقها مؤخرا، وذلك خلال ندوة صحفية جمعته بنظيره المغربي ناصر بوريطة بمقر الخارجية المغربية بالرباط.
وأبرز المسؤول الإستوني أن مجموعة من رجال الأعمال العاملين في المجال ارقمي، رافقوه إلى المملكة، مبديا أمله في أن تزور وزيرة الشؤون الرقمية في حكومة تالين المغربَ قريبا للعمل على مشاريع تعزيز رقمنة الإدارة العمومية.
واعتبر تساهكنا أن مبادرة المغرب للانتقال الرقمي في إداراته العمومية، رائدة إفريقيا، مضيفا “سعداء أن نكون طرفا في هذه العملية”.
من ناحيته أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، خلال الندوة نفسها، أن التعاون الرقمي كان م بين الأمور التي ناقشها مع نظيره الإستوني، تزامنا مع إطلاق استراتيجية المغرب في المجال الرقمي، مبرزا أن إستونيا “لديها خبرة كبيرة في هذا المجال”.
من جهة أخرى، أكد الوزير تساهكنا أن استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، التي تم إطلاقها مؤخرا، تشكل “خارطة طريق حقيقية” لتحويل الخدمات العمومية وتعزيز النجاعة الإدارية، وذلك خلال افتتاح المنتدى، الذي تحتضنه جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، حول موضوع “المغرب – إستونيا للربط الرقمي: العلاقة بين الثقافة الرقمية والممارسات الإدارية”.
وأبرز تساهكنا ريادة المملكة على المستوى الإفريقي في هذا المجال، معبرا عن استعداد ورغبة بلاده للعمل الوثيق مع المغرب في هذا الميدان من أجل تحقيق مكاسب مشتركة وتبادل الخبرات، وقال “نرغب في أن نسير على هذه الطريق مع المغرب، ويمكننا أن نستفيد من ذلك معا”، واصفا التعاون بين البلدين بـ”المثمر”.
من جهة أخرى، تطرق تساهكنا إلى تجربة إستونيا، التي تمثل “نموذجا مرجعيا” عالميا بفضل وضع أنظمة للحكامة الإلكترونية المبتكرة، مذكرا بأن 99 في المائة من الخدمات العمومية المقدمة في بلاده متوفرة إلكترونيا.
ويهدف هذا المنتدى، الذي ينظمه المكتب المغربي للعلاقات العامة (Consensus Public Relations)، والمجموعة الإستونية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، بشراكة مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، إلى تسليط الضوء على أوجه الالتقاء الممكنة بين المملكة المغربية وجمهورية إستونيا في مجال الحكامة الرقمية، من خلال سلسلة من التدخلات رفيعة المستوى والتفكير الاستراتيجي.
وستتناول المداخلات المبرمجة في إطار هذا الحدث مواضيع رئيسية، من قبيل المتطلبات الأساسية لحكامة رقمية فعالة، والأطر القانونية والاستراتيجية اللازمة لإنشاء منظومة رقمية مستدامة، فضلا عن دمج التكنولوجيا في مخططات الحكامة.
