المسؤول عن آلنشر والاعداد
فرض واقع الدينامية الجديدة التي دخلها ملف الصحراء المغربية، باعتبارها رهانًا استراتيجيًا وحجر زاوية في السياسة الخارجية الوطنية، إعادة رسم معالم العمل الدبلوماسي المغربي وتحديث آليات اشتغال وحدات الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، من أجل تحقيق أعلى درجات الفعالية في مواجهة تحديات المرحلة الراهنة، مع تبني مقاربة شاملة تهدف إلى تنزيل أهداف استراتيجية الدبلوماسية المغربية، وتعزيز مهام الوزارة بما يتماشى مع متطلبات المشهد الدبلوماسي الدولي، وهو ما سرّع مسار مصادقة مجلس الحكومة المنعقد أمس الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.24.957 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة الذي قدمه ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وقد حددت الوزارة الوصية، ضمن المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة، الخطوط العريضة لمخطط عملها الهادف بالأساس للدفاع عن المصالح العليا للمغرب وتعزيز مكانته كفاعل محوري على الساحة الدولية، فضلا عن تنزيل الرؤيا الاستراتيجية للعمل الدبلوماسي وتحقيق أهدافه، الذي أضحى ملحا مراجعة وتحديث الهيكلة الإدارية الحالية للوزارة والمعتمدة منذ أزيد من ثلاث عشرة سنة.
وجاء في مضامين مرسوم رقم 2.24.957، المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، إنه وعلى ضوء التوجيهات الملكية المؤطرة للقضايا الاستراتيجية الوطنية المرتبطة بالشأن الدبلوماسي للمملكة المغربية وبتحديد معالم السياسة الخارجية لبلادنا، حددت الوزارة الخطوط العريضة لمخطط عملها الهادف بالأساس إلى الدفاع عن المصالح العليا للمغرب وتعزيز مكانته كفاعل محوري على الساحة الدولية.
وعلى هذا الأساس ومن أجل تنزيل الرؤيا الاستراتيجية للعمل الدبلوماسي وتحقيق أهدافه، وبغية اعتماد هيكلة جديدة تمكن من أداء أكثر فعالية ونجاعة وشمولية لجميع الوحدات الإدارية أخذا بعين الاعتبار مستجدات الممارسة الدبلوماسية والميادين الجديدة التي أصبحت من صلب اهتماماتها في سياق الظرفية العالمية الحالية والتطورات المستقبلية، تروم الهيكلة الجديدة جعل المهام الدبلوماسية للمملكة المغربية تساير كل مجالات الأداء الدبلوماسي العالمي وما يستلزمه ذلك من تنسيق وتشاور وأداء فعال ويقظة دبلوماسية ومزيد من المواكبة المستمرة، عبر إحداث وحدات إدارية جديدة، تمليها متطلبات المرحلة الراهنة وتحيين وتكييف لبعض الوحدات الإدارية المكونة للهيكلة الحالية.
وهذه الوحدات، تشمل وفق المرسوم ذاته، إعادة هيكلة المديريات العامة على شكل أقطاب متجانسة ومتكاملة، تتمحور حول قطب الشؤون السياسية، الذي سيعمل على تجميع المديريات ذات الطابع السياسي والتي تعنى بالعلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف والشاملة ومديرية الدبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين في قطب واحد، بهدف ضمان تنسيق العمل السياسي والدبلوماسي في جميع أبعاده؛ فضلا عن قطب الدبلوماسية الاقتصادية والتنمية الثقافية، الرامي إلى إعطاء الدبلوماسية الاقتصادية والتنمية الثقافية المكانة اللازمة كآلية محورية للسياسة الخارجية للمملكة.
وتتكون مديرية الدبلوماسية الاقتصادية ومديرية التنمية الثقافية، وفق المرسوم ذات من قطب الشؤون الإدارية والعامة الذي يتولى مهام المواكبة والدعم واللوجستيك ويتكون من مديرية الرأسمال البشري ومديرية الشؤون المالية والعامة ومديرية نظم المعلومات، وقد تم إحداث مديرية لنظم المعلومات لمواكبة دينامية التحول الرقمي والتي تختص بالأساس بإنجاز وتنفيذ المخطط المتعلق بنظم المعلومات بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة، قيادة وتدبير المشاريع المرتبطة بالرقمنة والإشراف على تطوير نظم المعلومات والخدمات والمنصات الرقمية، ضمان حماية وسلامة نظم المعلومات للوزارة بالتنسيق المستمر مع المؤسسات الوطنية المعتمدة في مجال الأمن المعلوماتي في سياق التوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات.
وهذه المديرية، تناط لها مهمة تتبع القضايا متعددة الأطراف ذات الطابع الاقتصادي والمالي والتجاري، والترويج لعلامة “صنع في المغرب وللنموذج المغربي الثقافي والحضاري على المستوى القاري والدولي والجهوي والاقليمي كوجهة للاستثمار والتجارة والسياحة وفقا للسياسة الخارجية للمملكة، وتنمية وتقوية العلاقات الاقتصادية والثقافية وفقا للسياسة الخارجية للمملكة.
ونص المرسوم ذاته، على تغيير اسم “الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية لتحمل اسم “المعهد المغربي للتكوين والأبحاث والدراسات الدبلوماسية، مع إسناد إليه مهام جديدة واختصاصات أوسع تشمل مجالات الدراسات والأبحاث الدبلوماسية والتكوين ذات الارتباط بالمجالات الدبلوماسية، وتنظيم دورات تكوينية في المجال الدبلوماسي لفائدة ممثلي القطاعات الوزارية المنوطة بهم المشاركة في تمثيلية وطنية بالخارج.
وبصفة عامة، فإن مشروع إعادة هيكلة الوزارة المقترح يهدف إلى وضع الأسس الضرورية لضمان الفعالية والنجاعة في تدبير قضايا الدبلوماسية المغربية بالنظر إلى تحديات المرحلة الراهنة والمستقبلية ومستجدات الأحداث العالمية، حيث تم في هذا الإطار اعتماد مقاربة تستجيب لتنزيل أهداف استراتيجية الدبلوماسية المغربية والمتعلقة خصوصا بقضايانا الوطنية وإشعاع بلدنا على المستوى العالمي، مما يفرض إعادة النظر في آليات اشتغال وحدات الوزارة ووسائل تدخلها.
