عز الدين السريفي
دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أعضاء البرلمان، إلى الانخراط “اليومي” في العمل الدبلوماسي، مبرزا أن وزارته تفتح أبوابها أمامهم من أجل الحصول على المعطيات التي يريدونها بشأن قضية الصحراء والقضية الفلسطينية.
كلام بوريطة، صدر عنه خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته، مؤخرا، أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج، وفق ما ورد في تقرير هذه الأخيرة، ضمن مناقشات مشروع ميزانية السنة المالية 2025.
وأورد بوريطة، أنه بالنسبة للدبلوماسية البرلمانية، فهي “فعل يومي وليس مناسباتيا”، موضحا أن الوزارة “رهن إشارة النائبات والنواب لتزويدهم بكل المعطيات الخاصة بكل القضايا وفي مقدمتها القضية الوطنية والقضية الفلسطينية والتي من شأنها أن تساعدهم في القيام بمهامهم الدبلوماسية”.
وفي السياق ذاته أشار بوريطة إلى أن الأكاديمية الدبلوماسية تبقى رهن إشارة النائبات والنواب من أجل تعزيز التكوين لفائدتهم، مقترحا توفير كفاءات مشهود لها في العمل الدبلوماسي للمساهمة في دعم الدبلوماسية البرلمانية.
وخلال الاجتماع ذاته، شدد وزير الخارجية المغربي على أهمية “التنسيق لتحقيق التكامل بين الدبلوماسية البرلمانية وعمل الخارجية، من أجل تحقيق النجاعة والترافع على مصالح المغرب وقضاياه العادلة وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية”، وفق ما جاء في التقرير.
ويأتي كلام بوريطة، ارتباطا بإشادة البرلمانيين بخطاب الملك محمد السادس خلال افتتاح افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الجديدة، شهر أكتوبر الماضي، حين قال “لا يخفى عليكم، معشر البرلمانيين، الدور الفاعل للدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي، كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي”.
ودعا العاهل المغربي إلى “المزيد من التنسيق بين مجلسي البرلمان بهذا الخصوص، ووضع هياكل داخلية ملائمة، بموارد بشرية مؤهلة، مع اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص، في اختيار الوفود، سواء في اللقاءات الثنائية، أو في المحافل الجهوية والدولية”.
وأورد الملك في الخطاب، بخصوص ملف الصحراء، نفسه أنه “يجب شرح أسس الموقف المغربي، للدول القليلة، التي ما زالت تسير ضد منطق الحق والتاريخ، والعمل على إقناعها، بالحجج والأدلة القانونية والسياسية والتاريخية والروحية، التي تؤكد شرعية مغربية الصحراء، وهو ما يقتضي تضافر جهود كل المؤسسات والهيآت الوطنية، الرسمية والحزبية والمدنية، وتعزيز التنسيق بينها، بما يضفي النجاعة اللازمة على أدائها وتحركاتها”.
