تكتسي زيارة المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، إلى المغرب أهمية خاصة في سياق التحولات الإقليمية والدولية التي تؤثر على الشراكات الاستراتيجية. هذه الزيارة، التي تأتي بعد الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، تمثل فرصة لتقييم العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي على أسس جديدة تعكس المصالح المشتركة واحترام السيادة الوطنية.
خلال هذه الزيارة، أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يجب أن تتجاوز الخطابات وتترجم إلى خطوات عملية ومشاريع ملموسة. تصريحات بوريطة جاءت لتضع إطارًا واضحًا للموقف المغربي، حيث شدد على أن الوحدة الترابية للمملكة ليست قابلة للنقاش وأن أي علاقة استراتيجية مع المغرب يجب أن تأخذ هذا المبدأ في الاعتبار. هذه الرسالة تأتي في ظل سعي المغرب لتعزيز شراكاته الدولية مع أطراف تحترم سيادته الوطنية وتدعم مواقفه في القضايا الكبرى.
الزيارة أفرزت نتائج ملموسة، من بينها توقيع برنامج بقيمة 225 مليون يورو لدعم المناطق المتضررة من زلزال الحوز، مما يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في الحفاظ على دوره كشريك أساسي للمغرب. ومع ذلك، أشار بوريطة إلى أن هذه الخطوات يجب أن تكون جزءًا من رؤية شاملة تُراعي المصالح المشتركة بعيدًا عن أي ضغوط أو ممارسات غير متوازنة.
في ظل التحديات المتزايدة مثل قضايا الأمن والهجرة، وأهمية القارة الإفريقية كمجال حيوي للتنافس الدولي، تبدو الشراكة المغربية الأوروبية في مفترق طرق. المغرب، الذي بات يُعتبر جسرًا استراتيجيًا بين إفريقيا وأوروبا، يطالب الآن بتعزيز شراكة متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل وتضمن مصالحه الوطنية. زيارة المفوض الأوروبي بهذا التوقيت تأتي كاختبار لمدى جدية الاتحاد الأوروبي في التزامه تجاه المغرب، في ظل التغيرات الجيوسياسية والمصالح المتشابكة بين الطرفين.
