عز الدين السريفي
منذ انطلاق أشغال بناء المستشفى المتعدد الاختصاصات سنة 2017، تأمل ساكنة اقليم الخميسات في تحسين الوضع الصحي بالإقليم. المشروع، الذي خُصصت له مساحة 7 هكتارات، كان من المفترض أن يُنجز خلال ثلاث سنوات ليضم أقسامًا حيوية مثل أمراض الأم والطفل، الجراحة، مختبر التحاليل، الترويض، التشخيص، الولادة، وغيرها من المرافق.
رغم مرور أكثر من سبع سنوات، لم يتم إنجاز سوى جزء صغير من المشروع، بينما توقفت باقي الأشغال لأسباب مجهولة. هذا التأخير ترك الإقليم يعاني من وضع صحي مزرٍ، حيث أصبح المستشفى المحلي غير قادر على تقديم الخدمات المطلوبة، ويصفه السكان بأنه “كارثي” نظرًا لضعف التجهيزات والنقص الكبير في الأطر الطبية وشبه الطبية، بالإضافة إلى غياب تخصصات أساسية.
في قلب مدينة تنغير، يقف المستشفى الإقليمي الجديد كصرح ينتظر أن يكتب فصلا جديدا في تاريخ هذا الإقليم، لكن الحكاية، التي كان يفترض أن تكون بداية مشرقة، تبدو وكأنها تتجه نحو واقع قاتم، مع تحديات كبرى تحول دون تحقيق الأمل المنتظر.
جدران المستشفى الإقليمي الجديد، التي مازالت تحتفظ برائحة الطلاء الجديد، تقف صامتة، شاهدة على انتظار طويل ومعاناة مستمرة؛ فبينما كان سكان الإقليم ينتظرون افتتاح المرفق بفارغ الصبر مازالت المشاكل المتعلقة بالموارد البشرية تلقي بظلالها. السكان، الذين كانوا يحلمون بالاستفادة من خدمات صحية متكاملة، يجبرون على التنقل إلى مدن أخرى مثل الرباط و سلا و القنيطرة و مكناس لتلقي العلاج.
رغم التأكيدات المتكررة من مسؤولي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأن المستشفى الجديد سيفتح أبوابه قريبا إلا أن السؤال الذي يطرحه الجميع حاليا بإقليم الخميسات هو “ماذا بعد الافتتاح؟”، هل سيوفر المستشفى خدمات صحية شاملة أم سيكون مجرد هيكل جميل بلا روح؟.
ويعود تاريخ انطلاق أشغال المستشفى الإقليمي بالخميسات إلى سنة 2017، حين أعطى الحسين الوردي، وزير الصحة آنذاك، انطلاقة البداية لهذا المشروع الحيوي، الذي كان من المفترض أن يخفف معاناة ساكنة الإقليم. ومنذ ذلك الحين، تعاقب على تفقد المشروع ثلاثة من الوزراء الآخرين هم أنس الدكالي وخالد آيت الطالب؛ فيما تنتظر الساكنة زيارة الوزير الحالي أمين التهراوي، للوقوف على وضعية المشروع.
أمام هذا الوضع، يُضطر المرضى إلى التوجه نحو المدن سالفة الذكر، في رحلة شاقة ومكلفة ماديا ونفسيا. بالنسبة لساكنة الإقليم، خاصة من يقطنون في المناطق القروية النائية، يشكل هذا الحل المؤقت عبئا إضافيا على حياتهم اليومية، مما يزيد من تفاقم معاناتهم.
الإقليم، باعتباره الأكبر في الجهة، يحتاج إلى تدخل فوري وفعال لتسريع استكمال مشروع المستشفى المتعدد الاختصاصات، وتعزيز البنية التحتية الصحية التي تليق بحجم ساكنته ومساحته. الساكنة تطالب الجهات المسؤولة بالوفاء بالتزاماتها وتحقيق العدالة الصحية بما يضمن الحق الأساسي في الولوج إلى خدمات طبية لائقة وشاملة.
وحسب مصدر من عمالة إقليم الخميسات، فإن السلطات المحلية تواكب عن كثب تقدم أشغال المشروع من خلال اجتماعات دورية للجنة الإقليمية لتتبع المشاريع التنموية، مؤكدا أن عامل الإقليم عبد اللطيف النحلي يولي اهتماما خاصا لهذا المشروع، نظرا لأهميته الاستراتيجية في تحسين الخدمات الصحية بالإقليم”.
