لم يتم منح الجزائر المقعد الذي كانت تطمح إليه من قبل الدول الإفريقية، ما شكّل إخفاقًا كبيرًا لدبلوماسيتها وطموحاتها المثيرة للجدل.
وعلى الرغم من تعبئة دبلوماسيتها في كواليس الاتحاد الإفريقي لاستعادة هذا المنصب الرفيع داخل الهيئة التنفيذية للمنظمة القارية، إلا أن الجزائر لم تتمكن من كسب ثقة العديد من الدول الإفريقية.
وكانت الجزائر تسعى لاستعادة المقعد الذي يشغله المغرب منذ ثلاث سنوات في مجلس السلم والأمن، لكنها لم تحصل على العدد المطلوب من الأصوات، حيث امتنعت دول عن دعم ترشيحها، خصوصًا بسبب نزاعاتها المفتوحة مع عدد من الدول الإفريقية.
وقد جرى التصويت بشكل سري، مما يجعل من الصعب معرفة الدول التي لم تمنح الجزائر ثقتها.
وجرت الانتخابات خلال الدورة العادية الـ46 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، حيث حاولت الجزائر الاستفادة من مبدأ التناوب بين الدول المنتمية إلى نفس المنطقة لشغل المقعد، غير أنها لم تحظَ بالدعم الكافي، مما يستدعي الآن إعادة الانتخابات لاحقا لتحديد الدولة التي ستخلف المغرب.
ويُشكل هذا الإخفاق مؤشرا جديدا على تراجع النفوذ الجزائري في القارة الإفريقية، رغم الجهود الدبلوماسية المكثفة التي بذلتها الجزائر في الكواليس لحشد التأييد، إلا أن النتائج جاءت على غير ما كانت تأمله.
ويرجع محللون هذا الفشل إلى تزايد الخلافات بين الجزائر وعدد من الدول الإفريقية، خاصة مالي، إضافة إلى استمرار نزاعها مع المغرب حول قضية الصحراء، وهو ما أثر سلبا على صورتها داخل الاتحاد الإفريقي.
وفي هذا السياق، اعتبر المحلل السياسي محمد شقير، أن “النظام الجزائري ما زال لم يستوعب التطورات التي عرفها المشهد الدبلوماسي والسياسي بإفريقيا”، مشيرا إلى أن الجزائر لا تزال تعتمد على الاستقطاب المالي من خلال تقديم المساعدات ومسح الديون لبعض الدول الإفريقية.
وأضاف شقير أن “الدول الإفريقية شهدت في الفترة الأخيرة تغييرات كبيرة على مستوى قياداتها، حيث برز رؤساء ذوو ذهنية سياسية مختلفة عن السابق، إذ لم يعودوا يتعاملون بالرشاوى والهدايا والعلاقات الشخصية، بل أصبحوا يتبنون منطق المصلحة العليا”.
وأوضح المتحدث ذاته أن الضغط الذي مارسته دول إفريقية على فرنسا للانسحاب عسكريا واقتصاديا من دول الساحل وبعض دول غرب إفريقيا يعكس هذا التحول، الذي لم يستوعبه القادة الجزائريون بعد.
وأشار شقير إلى أن “الجزائر تعاني من عزلة دبلوماسية متزايدة، ويتم النظر إليها كعنصر عدم استقرار في المنطقة بسبب دعمها لتنظيمات انفصالية، كما هو الحال في مالي، مما يؤثر على مصداقيتها داخل الاتحاد الإفريقي”.
وأكد الخبير السياسي أن تحركات الجزائر داخل الاتحاد الإفريقي، وسعيها لرئاسة بعض الهيئات الحساسة مثل مجلس السلم والأمن، “باءت بالفشل لأن الدول الأعضاء تدرك أن أي وجود جزائري في هذه الهيئات سيتم استغلاله لتصفية حسابات سياسية، خاصة مع المغرب، ولعل تجربة الجزائر كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي خير مثال على ذلك”.
وأضاف شقير أن “التراجع السياسي للجزائر في الاتحاد الإفريقي يعود أيضا إلى ضعف دبلوماسييها الحاليين مقارنة بجيل الدبلوماسيين السابقين الذين كانوا يتمتعون بخبرة وتجربة أكبر”.
ويُعد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي من أهم الهيئات المعنية بإدارة النزاعات في القارة، وكان المغرب قد شغل مقعدا فيه خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث لعب دورا بارزا في عدد من القضايا الأمنية الإفريقية.
ويؤكد هذا الفشل الجزائري أن الرهان على النفوذ الإقليمي دون مراعاة التغيرات السياسية والدبلوماسية في القارة أصبح غير مجد، في وقت تتجه فيه إفريقيا نحو تبني سياسات أكثر استقلالية في قراراتها الداخلية والخارجية.
