قال كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، إنه جاء من أجل مواجهة الصعاب والتحديات وتذليلها أمام المستثمرين، مؤكدا أن لديه رؤية سيعمل على تنزيلها.
وأضاف زيدان في لقاء مع عدد من المستثمرين بمدينة طنجة، اليوم الجمعة، أن المشاكل التي يواجهها المستثمرون على مستوى العقار تمثل “عائقا كبيرا في جميع المناطق والجهات، وليس طنجة وحدها”.
وأوضح في تفاعله مع المشاكل والتحديات التي أثارتها مداخلات عدد من رجال الأعمال الحاضرين في اللقاء، أنه ناقش مع فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الموضوع، وأكد أنها “تشتغل على مخطط إعادة التصميم والتهيئة الذي سيحل الكثير من المشاكل”.
وزاد المسؤول الحكومي في رسالة طمأنة واضحة للمستثمرين: “أنا أقف بجانب المستثمرين دائما، والمستثمر إذا لم يكن راضيا بصفة عامة، يجب أن أغادر مكاني”، معتبرا أن راحة المستثمرين هي “البارومتر الذي أقيس به ضرورة بقائي في المنصب”.
واستدرك زيدان مبينا: “أعتقد أن المستثمرين الحاضرين معنا هم الذين يواجهون مشاكل وصعوبات، لكن في المقابل الكثير لم يحضر ويشتغل بصفة عادية، وهمنا هو أن نرضي العدد الأكبر والمهم”، مشددا على أنه جاء لينصت للمشاكل والتحديات التي تواجه قطاع الاستثمار.
وفي تفاعله مع مطالب رجال الأعمال بخصوص انتقاداتهم للمساطر وبطئها، قال الوزير المنتدب: “نشتغل على تقليص الوثائق وتسريع المساطر؛ لأن هذه المرحلة التي نمر منها في الاستثمار صعبة”، وزاد: “إننا ننتقل من قانون قديم إلى قانون جديد. ونعتز بالاستثمارات المتزايدة التي لم تواكبها زيادة في الموارد البشرية”.
وتابع موضحا: “إذا أردنا أن نعالج الملفات بالسرعة اللازمة، علينا أن نضاعف الإدارات 3 مرات. صحيح الاستثمار يجلب لنا مناصب الشغل والقيمة المضافة، وبالتالي ينبغي أن نسرع وتيرة البت في الملفات”، مشيرا إلى صعوبة إيجاد الأطر والكفاءات التي يتطلبها القطاع.
وطرح الحاضرون في هذا اللقاء مجموعة من الصعاب والتحديات التي يواجهها الاستثمار في مدينة البوغاز، إذ أكد المستثمر العقاري والفاعل السياسي عبد الحميد أبرشان أن المستثمرين في مجال العقار يواجهون “مشاكل كبيرة وصعوبات كثيرة بسبب تعدد المتدخلين في منح التراخيص”.
وسجل أبرشان، الذي بدا غاضبا في مداخلته، أن تعدد الأطراف المتدخلين في قطاع العقار “بدأ يفقد الثقة في الاستثمار في المدينة”، وقال إن تصاميم التهيئة “موجودة لكنها متوقفة إلى حد الآن، نحتاج إلى معرفة أسباب توقفها”.
وأضاف أن هذه العراقيل تخلق مشاكل كبيرة للمستثمرين، مؤكدا الحاجة إلى الوقوف على هذه التحديات ومواكبة المستثمرين وإرشادهم من أجل التوصل إلى حلول عملية لمشاكلهم.
كما اعتبر أبرشان أنه غير مقبول أن تستغرق معالجة طلبات الحصول على تراخيص مشاريع 6 أشهر، مطالبا بتعزيز الشفافية والوضوح، وبأن “تكون الأطراف كلها حاضرة لدى تلقى المشاريع وتوضح أسباب عدم قبولها واعتراضها عليها، حتى لا يبقى كل شخص ينفذ ما يدور في رأسه”.
