عز الدين السريفي
منذ تعيين عبد اللطيف النحلي عاملا جديدا على إقليم الخميسات بتاريخ 18 أكتوبر 2024 (يوم الجمعة)، حيث أتى هذا التعيين طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، إذ تفضل جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بتعيين عدد من الولاة والعمال بالإدارة المركزية والترابية. وبتاريخ ويوم (الجمعة) 25 أكتوبر 2024، سيتم تنظيم مراسيم حفل التنصيب العامل عبد اللطيف النحلي والذي ترأسها وزير التجارة و الصناعة رياض مزور.
ومباشرة بعد هذه التواريخ السالفة الذكر أعلاه، ترك العامل الجديد عبد اللطيف النحلي، مكتبه وخرج يقوم بجولات ميدانية استطلاعية أولية لربوع إقليم الخميسات الذي عاش التهميش والنسيان لسنوات طويلة وعديدة لأسباب مختلفة، ظاهرة وباطنة، تعاقب عليه عمال سابقين، أغلبهم، كانوا فاشلين في مهامهم ولم يكونوا في مستوى التعليمات الملكية للدفع بقاطرة التنمية المستدامة التي تعطلت كثيرا بالإقليم. اختلط فيها الطابع السياسي الانتخابي أكثر من المصلحة العامة لساكنة الإقليم الزموري.
العامل عبد اللطيف النحلي، سمع وقرأ وشاهد الكثيرين والعديدين من فعاليات مختلفة التوجهات منذ تعيينه، حيث اعتمد طريقة التواجد الرسمي والشخصي، خلال الزيارات والاجتماعات التي عقدها أولا مع المنتخبين ورؤساء الجماعات الحضرية والقروية، بحضور السلطات المحلية المعنية ورؤساء المصالح الداخلية والخارجية، للاستماع على الطاولة، لمشاكل وتطلعات ونواقص ومشاريع وأفكار واقتراحات هؤلاء المنتخبين الذين صوتت عليهم الساكنة والمواطنين…فمن سيدي علال البحراوي بوابة إقليم الخميسات مرورا بآيت مالك وآيت علي أولحسن وعين الجوهرة سيدي بوخلخال وآيت بلقاسم وآيت واحي وآيت بويحيى الحجامة وسيدي عبد الرزاق ومقام الطلبة وسيدي الغندور ومدينة الخميسات وأولماس والمعازيز وتيداس والصفاصيف وآيت ميمون والزحليكة والرماني وعين السبيت ووو..
كلها كانت لقاءات وزيارات، على الأرجح والأكيد، أنها أعطت للعامل عبد اللطيف النحلي، رؤية شاملة كاملة، على أغلب ماينقص هذه الجماعات الترابية التابعة لعمالة الخميسات على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والرياضية والثقافية والصحية والجمعوية والتعميرية…
هناك بداية جديدة لتطبيق المفهوم الجديد للسلطة والقرب من المواطنين ومشاكلهم واتخاذ القرارات الصائبة الفعالة والهادفة والخروج من المكاتب المكيفة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
لكن : لماذا لم يقم عامل الإقليم عبد اللطيف النحلي بزيارة ولقاء واجتماع مع أعضاء المجلس الترابي لمدينة تيفلت؟. هل مجلس بلدية تيفلت غير “مؤهل” لهذه الزيارة العاملية؟. وهل تيفلت يمكن اعتبارها أنها حلت مشاكلها واحتياجاتها، أم ماذا؟
و تعيش مدينة تيفلت في الفترة الأخيرة حالة من التوتر والانقسامات الحادة داخل المجلس الجماعي الذي يقوده “عبداللصمد عرشان” الأمين العام للحركة الديمقراطية والاجتماعي، إذ تشتد الخلافات بين الأغلبية المسيرة من جهة، وأحزاب المعارضة من جهة أخرى. يأتي ذلك في وقت يتصاعد فيه استياء الساكنة من تدهور الخدمات الأساسية وسوء تدبير المشاريع التنموية، ما يعكس أزمة عميقة في التسيير المحلي للمدينة.
الأحزاب المعارضة، التي تضم حزب التقدم والاشتراكية، حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاستقلال، عبرت عن قلقها البالغ إزاء الوضع المتردي في المدينة. فقد سجلت هذه الأحزاب تفشي العديد من المشاكل، أبرزها النقص الحاد في خدمات أساسية مثل الكهرباء والماء في بعض الأحياء، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية، خاصة في مناطق مثل الحي الجديد ودوار دراعو.
من جانب آخر، أثار تدهور ملفات حيوية مثل مشروع المجزرة الجماعية وملفات التعمير موجة من الانتقادات الحادة. حيث اتهمت الأحزاب المعارضة المجلس الجماعي بعدم الشفافية في التعامل مع هذه المشاريع، متهمة إياه بتفويت الفرص وإدارة الصفقات العمومية بشكل يفتقر إلى معايير النزاهة والمساواة. كما تصاعدت الاتهامات بخصوص توزيع الدعم العمومي على الجمعيات المحلية، في ظل وجود شبهات حول تضارب المصالح وعدم وضوح معايير الاختيار.
في السياق ذاته، طالبت الأحزاب ذاته، بضرورة تدقيق الملفات المتعلقة بالصفقات والمشاريع الكبرى، في وقت تحاول فيه الجهات المعنية التغطية على بعض التجاوزات. وشددت على أنه من حقها اللجوء إلى المؤسسات القضائية والمراقبية لضمان الشفافية وكبح أي محاولة للفساد.
وفيما يخص المشاكل التي تواجهها المدينة، سلطت المعارضة الضوء على غياب رؤية استراتيجية واضحة للتنمية، مشيرة إلى أن المجلس الجماعي لم يقدم حلولاً فعالة للمشاكل المستعصية التي تعيشها المدينة. كما نبهت إلى تزايد الإحباط بين المواطنين بسبب غياب تلبية احتياجاتهم اليومية من قبل الجهات المسؤولة، بما في ذلك مشاريع إسكانية وتنموية تواكب الزيادة السكانية المستمرة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المواقف النقدية والتصعيدية كانت مدفوعة ببيان مشترك أصدرته الأحزاب المعارضة في يناير الجاري، عبرت فيه عن استنكارها الشديد لما وصفته بتقليص دور المعارضة في مراقبة تسيير الشأن المحلي، وطالبت بفتح تحقيقات في ما أسمته “ملفات فساد وملابسات الصفقات العمومية”.
