قرر المجلس الوطني للائتلاف الوطني لدعم حراك فكيك تأكيد دعمه الكامل لنضالات الفكيكيات والفكيكيين، بعد صمودهم الذي استمر لأكثر من ستة عشر شهراً متواصلة.
ووفقًا للبيان الذي حصل عليه موقع “جسر بريس، الأحد الماضي، أعرب عن تضامنه الكامل واللامشروط مع سكان واحة فكيك في مطالبهم العادلة والمشروعة ضد خوصصة مياه الواحة، التي تهدد بالقضاء على مصدر حياتهم وأساس وجودهم.
وأدان بشدة تدخل سلطة الوصاية في اختصاصات المجالس الجماعية، معتبرًا ذلك تناقضًا مع المبادئ الدستورية والديمقراطية.
ونادى المصالح المركزية بوزارة الداخلية بضرورة تنظيم انتخابات تشمل جميع الدوائر في مدينة فكيك، تجنبًا لتكرار سيناريو الانتخابات الجزئية التي قد تؤدي إلى تكريس العرقلة والمضايقات بحق المستشارين الذين يعبرون عن إرادة المواطنين في فكيك.
ودعا السلطات إلى احترام إرادة المواطنات والمواطنين الذين عبروا، من خلال الاستفتاء الشعبي في الانتخابات الجزئية الأخيرة بفكيك، عن رفضهم القاطع للقرار الذي فرضته السلطة بتفويت مياه الواحة إلى الشركة.
وطالب الدولة بالوفاء بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بجبر الضرر الجماعي، من خلال تحقيق تنمية شاملة ومندمجة لواحة فكيك، تلبي الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للسكان في مجالات التعليم، والصحة، والتشغيل، بالإضافة إلى تعويضهم عن ممتلكاتهم.
وجدد المجلس الوطني التزامه الكامل بالاستمرار في دعم مطالب حراك فكيك على جميع الأصعدة القانونية، السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، باستخدام كافة السبل المشروعة حتى تحقيق جميع المطالب العادلة والمشروعة لهذا الحراك.
وأوضح البيان أن محور النقاش كان متابعة آخر تطورات الحراك على مختلف الأصعدة القانونية، الاقتصادية والاجتماعية، خصوصًا بعد الحوار الذي جمع بين ممثلي تنسيقية الحراك وعامل إقليم فكيك، عقب الاستقالة الجماعية لنصف أعضاء المجلس الجماعي، نتيجة التهميش والضغوطات والمضايقات التي تعرضوا لها سواء من داخل المجلس أو من خارجه.
وذكر المجلس أن هذه الاستقالة الجماعية هي الثانية التي يقدمها نصف أعضاء المجلس في غضون بضعة شهور، احتجاجًا على تدخل السلطة الإقليمية لفرض إعادة التصويت على تفويت مياه الواحة للشركة الجهوية الشرق، رغم أن التصويت في الجلسة الأولى تم بالإجماع ضد القرار. ويعتبر المجلس هذا الأمر إجهاضًا لأبسط الممارسات الديمقراطية في حدها الأدنى، وخرقًا سافرًا لمبدأ التدبير الحر المنصوص عليه في الدستور المغربي.
كما استحضر المجلس خلال الاجتماع غياب تصور واضح لدى السلطات الإقليمية، حيث عجزت عن استباق مشكلة عدم اختصاص الشركة الجهوية للتوزيع في إنتاج الماء، مما يجعلها في وضع غير قانوني، إذ أن القانون يمنحها اختصاصات التوزيع فقط وليس الإنتاج. وهذا يشكل مشكلة خاصة في حالة واحة فكيك، حيث يتولى المجلس الجماعي عملية إنتاج وتوزيع الماء في آن واحد، على عكس غالبية الجماعات في المغرب التي يتولى فيها المكتب الوطني للماء والكهرباء مسؤولية إنتاج الماء.
كما أشار المجلس الوطني إلى صمود الفكيكيات والفكيكيين في حراكهم، حيث سقطت على جداره جميع محاولات الالتفاف على مطالبهم المشروعة والقانونية. ويواصل المجلس الوطني متابعة نتائج الحوار مع عامل الإقليم، معبراً عن استغرابه لرفض هذا الأخير إعداد محضر مكتوب للقاء يثبت فيه التزاماته مع المواطنين، كما تقتضيه الأعراف الإدارية والسياسية.
كما استهجن المجلس الوطني تراجع السلطات المحلية عن الوعود التي قدمتها خلال ذلك اللقاء بعدم المساس بالفرشة المائية لفكيك، مما يؤكد غياب الإرادة السياسية لدى السلطات في إيجاد حلول جذرية نهائية وديمقراطية تستجيب لمطالب السكان وتحافظ على خصوصية الواحة وثروتها المائية.
كما ندد المجلس بالمضايقات التي يتعرض لها أرباب الشاحنات، الذين لا تزال أنشطتهم متوقفة منذ أشهر نتيجة قرارات تعسفية للسلطة المحلية بمنعهم من ولوج مقالع الرمال التي كانوا يستغلونها منذ سنوات في منطقة العرجة، وهو الأمر الذي زاد من تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي لهذه المدينة المناضلة والمنكوبة.
