عز الدين السريفي
عرفت الزيارة العاملية لعامل إقليم الخميسات عبد اللطيف النحلي يوم السبت الماضي، القيام بجولة تفقدية مهمة لمجموعة من المرافق الإجتماعية والتربوية بمدينة تيفلت.
وتجدر الإشارة إلى زيارة العامل عبد اللطيف النحلي إلى مدينة تيفلت، هي الثانية من نوعها بعد تعيينه على رأس المؤسسة العاملية لإقليم الخميسات، حيث تميزتا الزيارتان الأولى والثانية، بزيارات تفقدية لمرافق اجتماعية لها ارتباط بمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث كان يحضر أشرف عليها شخصيا، ولا يرافقه فقط إلى ممثلي وزارة الداخلية ورجال السلطة السلطة المحلية التابعة لباشوية تيفلت دون المنتخبين أوأعضاء مجلس بلدية تيفلت.
العامل عبد اللطيف النحلي، سمع وقرأ وشاهد الكثيرين والعديدين من فعاليات مختلفة التوجهات منذ تعيينه، حيث اعتمد طريقة التواجد الرسمي والشخصي، خلال الزيارات والاجتماعات التي عقدها أولا مع المنتخبين ورؤساء الجماعات الحضرية والقروية، بحضور السلطات المحلية المعنية ورؤساء المصالح الداخلية والخارجية، للاستماع على الطاولة، لمشاكل وتطلعات ونواقص ومشاريع وأفكار واقتراحات هؤلاء المنتخبين الذين صوتت عليهم الساكنة والمواطنين…فمن سيدي علال البحراوي بوابة إقليم الخميسات مرورا بآيت مالك وآيت علي أولحسن وعين الجوهرة سيدي بوخلخال وآيت بلقاسم وآيت واحي وآيت بويحيى الحجامة وسيدي عبد الرزاق ومقام الطلبة وسيدي الغندور ومدينة الخميسات وأولماس والمعازيز وتيداس والصفاصيف وآيت ميمون والزحليكة والرماني وعين السبيت ووو..
كلها كانت لقاءات وزيارات، على الأرجح والأكيد، أنها أعطت للعامل عبد اللطيف النحلي، رؤية شاملة كاملة، على أغلب ماينقص هذه الجماعات الترابية التابعة لعمالة الخميسات على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والرياضية والثقافية والصحية والجمعوية والتعميرية…
هناك بداية جديدة لتطبيق المفهوم الجديد للسلطة والقرب من المواطنين ومشاكلهم واتخاذ القرارات الصائبة الفعالة والهادفة والخروج من المكاتب المكيفة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
لكن : لماذا لم يقم عامل الإقليم عبد اللطيف النحلي بزيارة ولقاء واجتماع مع أعضاء المجلس الترابي لمدينة تيفلت؟. هل مجلس بلدية تيفلت غير “مؤهل” لهذه الزيارة العاملية؟. وهل تيفلت يمكن اعتبارها أنها حلت مشاكلها واحتياجاتها، أم ماذا؟
و تعيش مدينة تيفلت منذ سنوات خارج قطار التنمية الذي تعرفه العديد من المدن، التابعة لجهة الرباط سلا القنيطرة، لكونها بعيدة عن العاصمة وعن مراقبة المجلس الجهوي للحسابات، وعن المفتشية العامة للإدارة الترابية، مما يطرح التساؤل لماذا تتمتع هذه الجماعة الصغيرة بالحصانة ؟
فالمتتبع للشأن المحلي في مدينة تيفلت يرى أن هذه الجماعة الصغيرة التي يرأسها البرلماني عبد الصمد عرشان، والتي تتمتع باستقلالية تامة، لم تحقق أي شيء لسكان المدينة منذ سنوات، بسبب ضعف المشاريع التنموية وقلة البرامج الهادفة للنهوض بوضعية الساكنة، التي عاشت تحت تحكم محمود عرشان لسنوات طويلة قبل تولي ابنه منصب رئاسة المجلس.
وفي ظل الاختلالات التي تعرفها جماعة تيفلت، انتقدت أحزاب المعارضة سوء التدبير وتفاقم المشاكل التي تبرز أخطاء المجلس الجماعي الحالي في العديد من الملفات الأساسية، مشيرة إلى بروز مشاكل حادة في ملفات مهمة، مثل الصفقة المتعلقة بالمجزرة الجماعية، التي أثارت مجموعة من الشبهات وجدلا واسعا وسط الرأي العام، ناهيك عن المشاكل المتعلقة بتدبير الأسواق اليومية، كسوق حي السلام وسوق حي الأمل.
ورصدت المعارضة العديد من الأمور السلبية، منها “ملف دعم الجمعيات” و”شبهات تضارب المصالح وعدم اعتماد معايير واضحة ومحددة لتوزيع الدعم العمومي”، منتقدة “الرفع غير المبرر لبعض النفقات داخل ميزانية الجماعة، مثل الزيادة السنوية في ميزانية البنزين، في تجاهل واضح لأولويات المدينة”، مشيرة إلى أن ملف التعمير يمثل أحد أبرز الملفات الشائكة، حيث تعاني مناطق مثل دوار دراعو، من مشاكل بنيوية تحتاج إلى معالجة عاجلة، مسجلة أن هناك مجموعة من الأحياء التي لا تزال تعاني من نقص حاد في الخدمات الأساسية، مثل الربط بالماء الصالح للشرب والكهرباء كما هو الحال في الحي الجديد.
وترى المعارضة أن من حقها اللجوء إلى المؤسسات الرقابية والقضائية كلما تبين وجود تجاوزات أو خروقات قانونية، سواء تعلق الأمر بالصفقات العمومية أو سوء تدبير الشأن العام، أو عدم احترام القوانين المنظمة لملفات التعمير أو مختلف الملفات.
