اقترح حزب العدالة والتنمية، تعديلا يستبعد حاملي الجنسية المزدوجة من المناصب الوزارية في المغرب، وهو ما أثار جدلا واسعا خاصة في صفوف الجالية المغربية.
وشرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، بدراسة مقترحات قوانين من بينها مقترح حزب العدالة و التنمية ، المتعلق بتغيير المواد 31 و33 و35من القانون التنظيمي رقم 065.13 يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
وكان الحزب قد قدم نفس المبادرة في أبريل 2023، و تهدف إلى جعل المشاركة في الحكومة مشروطة حصريا لحامل الجنسية المغربية فقط دون جنسية أجنبية أخرى.
عضو المجموعة النيابية عبد الصمد حيكر ، قال أن أعضاء الحكومة المغربية يجب أن يحملوا فقط الجنسية المغربية دون جنسية مزدوجة ، مضيفا أن المغاربة يستحقون حكومةً مغربيةً كاملة، و من لا يستوفي هذا الشرط لا يستحق أن يكون جزءًا من الحكومة المغربية.
هذا الخطاب يراه متتبعون إقصائي لشريحة واسعة من مغاربة العالم الذين يريدون الإسهام في بناء مغرب الغد ، و تحد خطير لإدماج الجالية المغربية في الحياة السياسية الذي ما فتئ يدعو إليه جلالة الملك.
و يرى هؤلاء أن المقترح يسعى إلى إقصاء ملايين المغاربة المقيمين في الخارج، والذين ينخرط الكثير منهم بشكل كامل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد منذ عقود، حينما لعبوا دورا هاما في تنمية وطنهم الأم، من خلال التحويلات المالية، ولكن أيضا من خلال خبرتهم والتزامهم ورغبتهم المتزايدة في المشاركة في الشأن العام.
و أثار مشروع قانون يقضي بمنع المغاربة مزدوجي الجنسية من تولي المناصب الوزارية، غضب عدد من أفراد الجالية المغربية بألمانيا، واصفين هذه الخطوة بـ”الخطيرة” التي تمس بحقوق ملايين المغاربة، بحسب تعبيرهم.
وعبرت منظمة “المغاربة في ألمانيا” عن إدانتها الشديدة لمقترح القانون الذي وضعته المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية على طاولة مجلس النواب، موضحة أن المغاربة بألمانيا يعيشون يوميا نقاشات “يشوبها طابع عنصري حول ما إذا كان مزدوجو الجنسية جزءًا حقيقيًا من المجتمع الألماني”.
ومع ذلك، تضيف المنظمة في بلاغ، نحن “كنا دائمًا نعتمد على الموقف الواضح والمتجدد” للملك محمد السادس، الذي أكد أن “لكل مغربي ومغربية مكانة راسخة في وطنهم، أينما تواجدوا”، بحسب ما جاء في خطابه بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء.
ووصف المصدر ذاته بأن مقترح القانون “يفتقر إلى البصيرة السياسية ويحمل في طياته نزعة شعبوية قصيرة النظر”، و”يبعث برسالة سلبية وخطيرة إلى ملايين المغاربة المقيمين بالخارج، الذين لا يزال ارتباطهم بوطنهم وثيقا”.
ودعت المنظمة ذاتها جميع البرلمانيين وأعضاء الحكومة إلى “العمل من أجل تنمية شاملة للمملكة، قائمة على الوحدة وليس على التفرقة، لما فيه خير جميع المغاربة داخل الوطن وخارجه”.
ونبه البلاغ إلى أن المغرب يواجه “تحديات اقتصادية واجتماعية وجيوسياسية كبرى”، معتبرا أنه لا يمكن التغلب عليها إلا بتعبئة جميع الكفاءات، بما في ذلك تلك التي تنتمي إلى الجالية المغربية في الخارج.
مزدوجو الجنسية، يضيف البلاغ، “يلعبون دورًا مهمًا كجسور للتعاون مع بلدان الشراكة”، مشددا على أن إقصاء هذه الفئة من المناصب الحكومية “لن يكون فقط بلا مبرر، بل يشكل انتكاسة في انفتاح المملكة على العالم”.
وكانت المجموعة النيابية لحزب العدالة بمجلس النواب قد تقدم بمقترح قانون يقضي بتغيير بعض مواد القانون التنظيمي رقم 065.13، المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
وضمن هذه التغييرات، اشترط المقترح أن “لا يؤهل للحكومة الأشخاص الحاصلين على جنسيات أخرى”، كما نص على أنه “يتعين على أعضاء الحكومة أن يبادروا إلى بيع جميع الأسهم التي يملكونها في شركات ومقاولات ومنشآت خاصة بجميع أصنافها”.
من جهته عمر المرابط، رئيس لجنة مغاربة العالم السابق في حزب العدالة والتنمية و رئيس فرعه السابق بفرنسا والذي استقال من الحزب ، استنكر مقترح البيجيدي” واعتبره خطأ جسيما في حق المغاربة في جميع أنحاء العالم.
وحسب المرابط، فإن هذا المقترح ما هو إلا مناورة سياسية من حزب العدالة والتنمية الذي يريد ارتكاب “أكبر خطيئة في حق مغاربة العالم، بحجج واهية” حسب رئيس لجنة مغاربة العالم السابق في حزب العدالة و التنمية.
و ذكر المرابط، أنه سبق وتحدث في مقترح هذا القانون الذي يراد منه منع وحرمان مغاربة العالم من الحصول على المناصب العليا مع عبد الإله ابن كيران و قال له “إن الأمر لا يعدو مسألة مزايدة سياسية تخص وزير التعليم العالي السابق لكن يظهر أن الحزب لا يراعي حق المواطنة الكاملة لمغاربة العالم”.
و اعتبر المرابط، أن حمل بعض الوزراء من الاغلبية الحالية لجنسيات أجنبية حجج وتبريرات واهية لإقصاء ملايين المغاربة المقيمين بالخارج من المشاركة في تسيير شؤون وطنهم الأم.
