أكد محمد بودن، الخبير في الشؤون الدولية المعاصرة، أن مشاركة المغرب في الدورة 38 للاتحاد البرلماني العربي المنعقدة بالجزائر تندرج في إطار العمل البرلماني متعدد الأطراف، ولا يجب قراءتها ضمن أي إطار ثنائي بين المغرب والجزائر.
وأوضح في تصريح صحفي، أن هذه المشاركة ليست سابقة، حيث سبق لوفد برلماني مغربي أن شارك في أشغال الدورة 17 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي احتضنتها الجزائر في يناير 2023.
وأشار بودن إلى أن المملكة المغربية تنخرط بفعالية في الاجتماعات الدورية للآليات الجماعية ومتعددة الأطراف، سواء أ انعقدت بالجزائر أو في أي بلد آخر، انطلاقا من تغليبها لمصلحة العمل المشترك، بغض النظر عن طبيعة العلاقات الثنائية مع البلد المضيف.
وفي السياق ذاته، اعتبر المتحدث أن مشاركة الوفود المغربية في الأنشطة المنعقدة بالجزائر تعكس حسن النية المستمر لدى المغرب، والتزامه بالتعامل بمسؤولية تجاه القضايا التي تهم الآليات الإقليمية، وعلى رأسها البرلمان العربي، الذي لطالما وقف إلى جانب المصالح العليا للمملكة المغربية.
وبالحديث عن العلاقات الثنائية بين المغرب والجزائر، شدد بودن على أن الوضع الراهن يأتي نتيجة القرار الأحادي الذي اتخذته الجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب منذ غشت 2021، وما تبعه من تطورات، مشيرا إلى أن هذه العلاقات تتأرجح حالياً بين حالة من الاستقرار ومؤشرات للتصعيد في بعض المساحات غير التقليدية.
ورغم هذه الصورة القاتمة، عبر بودن عن اعتقاده بأن العلاقات بين البلدين “لا تحتضر” في الوقت الراهن، لافتا إلى أنها، ورغم النتائج السلبية المحققة، لم تستنفد بعد كل الخيارات الدبلوماسية الممكنة.
واختتم الخبير تصريحه بالتأكيد على أن تعقيدات الجوار المغربي الجزائري تجعل من الطبيعي أن يتم استخلاص قراءات واستنتاجات حتى من أبسط الإشارات، سواء كانت تلك الإشارات مقصودة أو مجرد مصادفة.
ويذكر أن وفدا برلمانيا مغربيا، وصل أول أمس الجمعة 2 ماي، إلى العاصمة الجزائر للمشاركة في أشغال الدورة العادية للاتحاد البرلماني العربي، التي تنعقد أيام 2 و3 و4 من الشهر الجاري بالمركز الدولي للمؤتمرات.
