عز الدين السريفي
في مشهد غير مسبوق هزّ أروقة المجلس الجماعي لمدينة تيفلت، فجّرت مكونات المعارضة قنبلة سياسية مدوية خلال دورة ماي العادية، حين أعلنت انسحابها الجماعي والمنظم من أشغال الدورة، متهمة رئاسة المجلس بممارسة “سياسة الإقصاء الممنهج”، ومصادرة حقوق المعارضة، في خطوة وصفتها مصادر محلية بـ”صرخة ضمير لم يعد يحتمل التهميش”.
وجاء في بيان ناري وجهته المعارضة للرأي العام المحلي، أن كل الأسئلة الكتابية التي تقدمت بها، إضافة إلى مقترحات إدراج نقط ذات صلة مباشرة بهموم وانتظارات ساكنة المدينة، قوبلت بالرفض، في ما اعتبرته “تضييقاً متعمداً على الأدوار الدستورية للمعارضة، وخرقاً سافراً لمبدأ التعددية السياسية داخل المؤسسة المنتخبة”.
انسحاب احتجاجي ووقفة صاخبة أمام مقر الجماعة
ولم تقف المعارضة عند حدود الانسحاب من الجلسة، بل نظمت وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر الجماعة، رفعت فيها شعارات غاضبة ومطلبية، محملة رئاسة المجلس مسؤولية ما وصفته بـ”الانزلاق الخطير في طريقة التدبير”، ومعلنة دخولها في مرحلة جديدة من “النضال المؤسساتي والميداني” دفاعاً عن كرامة المدينة وحقوق سكانها.
الشرارة التي فجرت الأزمة
وتصاعد التوتر عقب تصريح مثير للجدل أدلى به رئيس المجلس لأحد المنابر الإعلامية، وصف فيه تحركات المعارضة بأنها “حملة انتخابية سابقة لأوانها”، وهو ما اعتبرته المعارضة “تضليلاً مفضوحاً وتشويهاً متعمداً لصورتها أمام الرأي العام”، معلنة عن ندوة صحفية مرتقبة ستكشف فيها كواليس ما حدث، وتفند فيها “المبررات الواهية” التي ساقها الرئيس.
“نحن ضمير تيفلت”… شعار يتحول إلى معركة
تحت شعارات من قبيل #نحن_ضمير_تيفلت و #من_حقنا_نساءلو و #المعلومة_حق_للجميع، بدا أن المعارضة في تيفلت اختارت نقل معركتها من قاعات المجلس إلى ساحة المواجهة العلنية، واضعة رئيس المجلس في مرمى الانتقادات، ودافعة بسؤال الشفافية والمحاسبة إلى واجهة النقاش المحلي.
فهل هي بداية مرحلة جديدة من الصدام السياسي في تيفلت؟ وهل تنجح المعارضة في كسب تأييد الشارع المحلي؟ أم أن رئاسة المجلس ستجد مخرجا لأزمة قد تكبر إذا لم يُفتح باب الحوار؟
الأيام القادمة وحدها كفيلة بالكشف عن مآل هذا الصراع الساخن داخل مجلس جماعة تيفلت.
