عز الدين السريفي
تيفلت – من داخل قاعة الدورة، في مشهد غير مسبوق، رفعت المعارضة صوتها عالياً لتطالب بالشفافية والعدالة في تدبير الشأن المحلي.
في خطوة لافتة أثارت الانتباه داخل قاعة انعقاد دورة المجلس الجماعي لمدينة تيفلت، أقدم ممثلو أحزاب المعارضة الأربعة، وأمام أنظار باشا المدينة، على رفع لافتات كتب عليها: “تيفلت تستحق نقاشاً ديمقراطياً حقيقياً”، و”كفى من تهميش صوت المعارضة”، و”المجلس للجميع، وليس للأغلبية فقط”.
هذا التحرك الرمزي، والذي وصفه متابعون بـ”الرسالة القوية”، يأتي في ظل ما تعتبره المعارضة “تهميشاً ممنهجاً” لصوتها داخل المجلس، و”تهميشاً للآراء المخالفة”، ما يعمّق من أزمة الثقة في آليات الحوار والتدبير الجماعي المحلي.
اتهامات بالإقصاء ونقص الشفافية
وأكد أعضاء المعارضة في تصريحات متفرقة، أن الهدف من هذه الخطوة هو تنبيه الرأي العام المحلي إلى ما أسموه بـ”الإقصاء الممنهج”، والتأكيد على أن “التدبير الجماعي لا يمكن أن يكون حكراً على الأغلبية، بل ينبغي أن يُبنى على الحوار والانفتاح والاحترام المتبادل”.
وأضاف أحد المنتخبين المعارضين: “نحن لا نبحث عن التصعيد، بل نريد فقط أن يُصغى لصوتنا. تيفلت ليست ملكاً لفئة دون أخرى، ومن حق المواطن أن يطّلع على حقيقة ما يجري في تسيير شؤونه”.
الباشا حاضر… والرسالة وصلت
وقد حضر باشا المدينة هذه الدورة، ما أضفى على الخطوة بعداً رمزياً وسياسياً أكبر، حيث اعتُبر حضور السلطة المحلية شاهداً مباشراً على ما وصفته المعارضة بـ”تضييق ممنهج على الدور الرقابي والتوجيهي الذي يفترض أن تلعبه مكونات المجلس كافة، دون استثناء”.
دعوات لتدخل الجهات المسؤولة
دعوات عدة انبثقت من داخل وخارج القاعة تطالب بفتح حوار جاد وشامل بين مكونات المجلس، وإعمال مبدأ الشفافية والتشاركية في تدبير شؤون المدينة، تجنباً لمزيد من الاحتقان والانقسام السياسي الذي قد يؤثر سلباً على التنمية المحلية.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستتفاعل الأغلبية مع هذه الرسائل، وتفتح المجال لنقاش ديمقراطي فعلي، أم أن سياسة الإقصاء ستستمر على حساب المصلحة العامة؟
