في أول خرجة صحفية له منذ تعيينه سفيرا لإسلام آباد بالرباط، خصّ عادل جيلاني، تحدث من خلاله عن موقف بلاده باكستان من التصعيد العسكري مع الهند، مُوجِّها اتهامات مباشرة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بوصفه “عدوا ماكرا” يُقوّض الحوار ويستغل الأزمات لتحقيق أهداف انتخابية.
جيلاني، الذي يعد أحد العقول التي صاغت قواعد الشفافية ومحاربة الفساد في جنوب آسيا، باعتباره مؤسس فرع “ترانسبارانسي إنترناشيونال” ببلاده، قبل أن يتحول إلى واجهة سياسية في قلب معادلات الأمن والدبلوماسية الدولية، حيث سبق له أن شغل منصب سفير في صربيا وشارك في إعداد التشريعات الوطنية لمحاربة الفساد في بلاده، أبرز في هذا اللقاء الحصري طبيعة الرد الباكستاني على “العدوان المسبق” من طرف نيودلهي، محذرا من انزلاق المنطقة إلى مواجهة نووية، ومشددا على أن بلاده سترد “بشكل صارم ومتكافئ” إن فُرضت عليها الحرب.
لكن السفير لم يتوقف عند خطوط النار، بل مدّ جسورا واضحة باتجاه الرباط، كاشفا عن انطلاقة واعدة في العلاقات الثنائية تشمل الدفاع والاقتصاد والتكنولوجيا، وملوّحا بتحوّل إيجابي محتمل في موقف بلاده من قضية الصحراء المغربية، حين أقرّ بأن “التنمية والازدهار في الأقاليم الجنوبية أمر واقع”، وشدّد على أن أي حل تحت مظلة الأمم المتحدة وبتوافق جميع الأطراف سيكون محل قبول في إسلام آباد.
ترى باكستان أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا صارخا لجميع الأعراف والقواعد في عصرنا الحالي، لقد تم انتهاك سيادتنا، وكان من الواجب الرد بشكل مناسب، فالأمر لا يتعلق برد فعل، بل هو فعل مدبر مسبقا لتحقيق مكاسب سياسية، وبالتالي لا مجال مطلقا لتبني مثل هذه العقيدة، وسيتم التعامل معها وفقا لذلك.
رئيس الوزراء مودي “عدو ماكر” وهو المسؤول عن تقلص المساحة المتاحة للحوار والوساطة داخل الدوائر الدبلوماسية والسياسية الهندية، ويُعرف السيد مودي علنا بكونه أصوليا معاديا للمسلمين، وهو المسؤول عن مذبحة غوجارات عام 2002 التي شهدت مقتل آلاف المسلمين في الهند تحت رعايته، العملية الأخيرة المضلّلة في جامو وكشمير، وما صاحبها من اتهامات لباكستان، ما هي إلا حيلة سياسية جديدة من حكومة مودي في فترة الانتخابات.
الوضع بالتأكيد خطير، وأي استمرار في هذا التصعيد العسكري سترد عليه باكستان بشكل فعّال وقوي، ونعتبر أنه لا يوجد في اتفاقية مياه السند، التي تُدار من قبل البنك الدولي، ما يسمح بإنهائها من جانب واحد، وبالتالي فإن أي عدوان من هذا النوع سنتعامل معه عبر القنوات المناسبة.. باكستان لا تريد الحرب، لكن إن فرضت علينا، فسيكون ردنا مناسبا، ومتكافئًا، وصارما.
الترسانة النووية تُستخدم في المقام الأول كرادع للحرب التقليدية ضمن حدود مقبولة، وباكستان دولة نووية مسؤولة، تلتزم بواجباتها الدولية وبالاتفاقات الثنائية، وكدولة نووية مسؤولة، لا نرغب الحقيقة في أن نبدأ صراعا نوويا مدمرا.. غير أنه من الضروري أن تسود الحكمة في الجانب الهندي لتجنب أي تصعيد إضافي.
لقد تم إطلاع مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي بانتظام على خطورة الوضع مع الهند، وقد اقترحت الأمم المتحدة على الهند الامتناع عن أي مغامرة من هذا النوع وسنواصل إطلاع جميع الأطراف المعنية لضمان الشفافية، وسنبقي جميع قنوات التواصل مفتوحة.
التعاون بين البلدين قائم على فهم تاريخي وثقافي لأولويات بعضهما البعض، وهو في تطور ملحوظ، وبالفعل قد تم الاتفاق بشكل متبادل على توسيع نطاق التعاون وتعزيزه ليشمل جميع الجوانب المهمة للشراكة الثنائية.
نعم، كلا الجانبين حريص على تطوير العلاقات، وجميع هذه المجالات لديها القدرة على التقريب بين البلدين أكثر فأكثر.
نعم، نحن ملتزمون بتعزيز شراكتنا الدفاعية مع المغرب في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.
بالطبع، نحن بلدان شقيقان، وسنستثمر الفرص الاقتصادية لصالح الطرفين.
لا توجد حلول دائمة لأي قضية، لكن ولأكون صريحا سياستنا تجاه هذا الجانب أو الملف هي قيد المراجعة، ونحن بالفعل نُقر بالتنمية والازدهار الذي حققه المغرب في الصحراء، كما أنه أي حل يكون مقبولا لجميع الأطراف، تحت رعاية الأمم المتحدة، سيكون مقبولا لدينا أيضا.
بالنسبة لباكستان، فالمغرب يحظى بأهمية كبيرة وسمعة طيبة كفاعل إقليمي مهم وبلد شقيق ذو روابط تاريخية وثقافية قوية، أولوياتنا المشتركة في مختلف المجالات تكاملية، وتحمل إمكانية لتعاون واسع النطاق.
