صادقت الحكومة الإسرائيلية، أمس الخميس، على اتفاقية في مجال النقل البحري، موقعة مع نظيرتها المغربية منذ سنتين، وهي الخطوة التي تأتي في خضم الجدل الدائر بشأن احتمال مرور معدات عسكرية موجهة للدولة العبرية عبر موانئ المملكة.
والملاحظ أن الاتفاقية، وفق ما نقله وسائل إعلام إسرائيلية عن حكومة بنيامين نتنياهو، تُنظم الدخول إلى الموانئ والعمليات التجارية من بين أمور أخرى، علمًا أنه جرى التوقيع عليها في ماي 2023، في عهد وزير النقل واللوجيستيك المغربي السابق محمد عبد الجليل.
وقالت الحكومة الإسرائيلية إنها صادقت على اتفاقية ترط بينها وبين حكومة المملكة المغربية بشأن النقل البحري، جرى توقيعها في الرباط يوم 29 ماي 2023، وتهدف إلى تنظيم وتعزيز النقل البحري بين البلدين على أساس مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة وحرية الملاحة والتعاون.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الاتفاقية تنظم مجموعة متنوعة من القضايا في مجال النقل البحري، بما في ذلك السلامة والدخول الى الموانئ والضرائب وحل النزاعات والرسوم والأسعار، وتسمح أيضا بالاعتراف المتبادل بوثائق السفن في البلدين وتضمن المعاملة المتساوية للسفن وشركات الشحن في كلا البلدين.
وتنص الاتفاقية، وفق المصدر نفسه، على أنه يمكن استخدام الإيرادات التي تنمو لشركات الشحن من الخدمات المقدمة في أراضي الدولة الأخرى لإجراء المدفوعات في تلك الدولة أو للتحويل من الخارج، وفقًا لقوانين وأنظمة الصرف الأجنبي المعمول بها في كل بلد.
وتنص الاتفاقية كذلك على تقديم المساعدة المتبادلة للسفن في حالات الضائقة وتسمح بإنشاء مكاتب تمثيلية لشركات الشحن المسجلة في البلد الآخر، وبموجبها سيتم تشكيل لجنة بحرية مشتركة للإشراف على تنفيذ الاتفاق ومناقشة القضايا المتعلقة بالنقل البحري بين البلدين.
وجرى التوصل إلى هذا الاتفاق خلال زيارة وزيرة النقل والأمن الطرقي الإسرائيلية، ميري رغيف، إلى الرباط، قبل عامين، وذلك قبل أشهر قليلة من عملية “طوفان الأقصى” التي أفضت إلى الحرب الإسرائيلية المستمرة إلى الآن على قطاع غزة.
وعند التوقيع على تلك الوثيقة كانت الأولى من نوعها في عهد الحكومة الحالية بنتنياهو، وحينها أورد مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط أن الأمر يتعلق باتفاقيتين، الأولى تنص على الاعتراف المتبادل برخص القيادة، والثانية على تعزيز الاتفاقات الثنائية بشأن القضايا البحرية والروابط المباشرة بين موانئ البلدين.
