عز الدين السريفي
تشهد جماعة تيفلت مؤخراً توتراً متصاعداً بين مكونات المعارضة والمجلس الجماعي، على خلفية رفض رئيس الجماعة مناقشة أحد الأسئلة الكتابية التي تقدمت بها المعارضة ضمن جدول الأعمال، والمتعلق بوضعية “دوار المخازنية”، أحد أقدم الأحياء العتيقة بالمدينة، والذي يحمل دلالة تاريخية ووجدانية خاصة لدى أبناء تيفلت.
وفي تدوينة نشرها المستشار المعارض خميس الإدريسي، عبّر عن استغرابه من إقصاء هذا السؤال الذي يمسّ ساكنة حيّ طالما اشتكت من التهميش، مؤكداً أن القرار يعكس نهجاً انتقائياً في التعاطي مع قضايا الأحياء حسب “مدى ربحيتها” على حدّ تعبيره. كما اتهم الإدريسي بعض الأصوات المقربة من الرئيس، والتي وصفها بـ”الأبواق والطبالة والغياطة”، بتحريضه على تجاهل هذا الملف، لأنها لا ترى في الحيّ منفعة مادية أو سياسية تُذكر.
وأشار المستشار إلى المفارقة الواضحة في تعامل المجلس مع “دوار المخازنية”، مقارنة بأحياء أخرى مثل دوار دراعو، سهب الحرشة، الزيتون، الكزّار، بوحمالة، الفقيرات وورثة بندريس، والتي تحظى، حسبه، باهتمام خاص لاعتبارات غير تنموية.
واعتبرت المعارضة أن هذا السلوك يمثل تراجعاً خطيراً عن مبدأ الشفافية والعدالة المجالية، ويضرب في العمق حق المنتخبين في تمثيل هموم المواطنين ومساءلة المسؤولين حولها داخل قنواتها الشرعية.
ويثير هذا الحادث تساؤلات حول مدى احترام المجلس للقانون التنظيمي للجماعات، خاصة ما يتعلق بآليات المراقبة والمحاسبة التي يضمنها للمعارضة، كما يعكس أزمة ثقة متفاقمة بين مكونات المجلس في ظل اتهامات متبادلة بالتسييس والعرقلة.
يبقى السؤال معلقاً حول مصير “دوار المخازنية” ومصير عشرات الأحياء المشابهة التي لا تجد صوتاً قوياً داخل المجالس المنتخبة. فهل يستفيق المجلس الجماعي بتيفلت من حساباته الضيقة ويفتح المجال لمناقشة قضايا الساكنة على قدم المساواة، أم أن التهميش سيبقى قدر بعض الأحياء في غياب من يعتبرها “ورقة رابحة”؟
