رفضت وزارة الداخلية التأشير على ميزانية المجلس الجماعي لتيفلت برسم السنة المالية 2017 نظرا للعجز الذي تتضمنه والبالغ أزيد من 28 مليون درهم رغم الدفعات التي استفادت منها ميزانية الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة للمساهمة في مصاريف الموظفين والتدبير المفوض لقطاع النظافة.
ونشير هنا إلى أنه تم رفض ميزانية سنة 2016 لنفس السبب، ولم تتم المصادقة عليها إلا بعد تعديلها؛ كما أن ميزانية هذه السنة كان قد صوت ضدها كل من فريقي العدالة والتنمية بالمجلس، والتقدم والاشتراكية.
المجلس مطالب في دورته ليوم الاثنين 6 فبراير 2017 بموازنة هذه الميزانية، وذلك بالعمل على حذف أزيد من 15 مليون درهم إذا أخذنا بعين الاعتبار المبلغ الذي تلقاه المجلس من الوزارة الوصية والمحدد في 13.3 مليون درهم والتي ستخصص لتغطية جانب من المصاريف الاجبارية
هذا العجز الذي يُسجل دائما بالجماعة مرده إلى عجز المكتب المسير عن التقليل من النفقات عن طريق ترشيدها رغم الزيادات الصاروخية التي تمت على مستوى رخص البناء والإصلاح والأراضي الفارغة؛ وهذا ما يجعل من الديون المترتبة على كاهل المجلس في تزايد سنة بعد سنة وتتطلب إرادة حقيقية للتقليص منها.
بقلم عزالدين الفريتحي
