عقد مجلس جماعة تيفلت صباح الاثنين 6 فبراير بمقر القصر البلدي دورة استثنائية خُصصت للتداول بشأن مشروع الميزانية 2017، بحضور الباشا، إلى جانب بعض أعضاء المجلس اغلبهم من فريق حزب العدالة والتنمية، وكان يسير أشغال الدورة النائب الاول لرئيس المجلس الجماعي محمد لحسيني قبل أن يلتحق الرئيس الذي شكر الحضور وقد قام بتقييم عام حول الوضع بالميزانية مبررا ذلك بوجود بعض الأخطاء على مستوى الوثائق والمساطر ومؤكدا أن التعديلات هي مسطرية وتقنية تخص الموافقة التي طرات على الميزانية من طرف وزارة الداخلية.
وتأتي هذه الدروة الاستثنائية لدراسة الميزانية بعدما تم رفض التأشير عليها من طرف وزارة الداخلية نظرا للعجز الذي فاق 28 مليون درهم. بعد تقديم اللجنة المالية لمضمون الوثيقة المالية والخلل الذي لحق بها مؤكدة أنها قامت بدارسة مشروع الميزانية بعد تعديلها وموازنتها. معتبرة أنه بعد الموافقة على مشروع الميزانية برسم 2017 خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2016 من طرف المجلس تم إرسالها قصد المصادقة مرفوقة بمذكرة تقديمية تبين العجز الحاصل بالميزانية والذي كان يقدر بـ 28.423.869،00 درهما توصلت مصالح البلدية ببرقية من السيد العامل من اجل إعادة طرح هذه النقطة على انظار المجلس بعد تعديلها وموازنتها انطلاقا من الدعم الذي توصلت به الجماعة كحصة تكميلية من الضريبة على القيمة المضافة.
انتقل بعدها المجلس للتصويت، والانتقال إلى الشق المتعلق بالمصاريف حيث في إطار المداخلات أبرز فريق حزب العدالة والتنمية مدى صواب قراره خلال دورة أكتوبر العادية حينما صوت بالرفض ضد بعض الأبواب ثم وضح أنه رغم خصم أزيد من 15 مليون درهم من الميزانية التي تم رفضها، ودعم المداخيل من طرف الوزارة الوصية، بما قيمته 13.3 مليون درهم كحصة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة فإن المصاريف الواردة في البابين 10 و30 لم تكن مبررة بالوثائق اللازمة، واكد فريق حزب العدالة والتنمية بإحداث لاول مرة جوائز للمتفوقين وللمتفوقات من تلاميذ الإبتدائي والثانوي الاقتراح الذي لقي معارضة من قبل البعض على أساس أن الجلسة تقنية الغرض منها خلق شروط الموازنة.
وتفاعل الأعضاء مع بعض النقط كما طرح أخرى خاصة في الشق الاجتماعي بما في ذلك اسماعيل البنوي عن التقدم والاشتراكية و مصطفى بومهدي عن الحركة الديمقراطية الاجتماعية ومحمد بولعنان ووفاء المحمدي اللذان طالبا برفع المنحة المقدمة للجمعيات الثقافية من 5 ملايين سنتيم إلى 10 ملايين سنتيم ويأخد هذا بعين الاعتبار هذا أثناء التصويت بعدما تم رفض مقترح بخصم 10 ملايين من المبلغ المقترح لشراء الوقود والزيوت وتخصيصه لتجهيز مكتبة ثقافية.
لهذا صوت فريق العدالة والتنمية على مشروع الميزانية الباب 10 و30 بلا والأبواب 20 و50 و60 بنعم البابان 50 و60 بهما مصاريف إجبارية كالتعويضات عن الأضرار للخواص ودفعات لشركة التدبير المفوض لقطاع النظافة دفعات RAMED، ومجموع مداخيل الجماعة برسم السنة المالية 2017 يقدر بـ 55.244.620،00 درهما.
بقلم عزالدين الفريتحي