مجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يعقد ندوة حلول التعليم

صرح عمر عزيمان في ندوة صحفية التي عقدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي صباح اليوم الأربعاء بمقر المجلس بحي الرياض، أن الدولة ملزمة بالاستمرار في الإنفاق على التعليم، حيث أن الإنفاق سيتزايد 5 في المائة سنويا.
وشدد على أن إصلاح منظومة التعليم مكلف بالمغرب، وهي تكلفة ستتحملها الدولة، غير أنه شدد على أن الدولة لن تستطيع القيام بذلك لوحدها.
وأضاف أن الأوراش التي أوصت بها الاستراتيجية الوطنية لإصلاح التعليم، تستدعي تنويع مصادر التمويل، يمكن أن يأتي من المؤسسات العمومية أو القطاع الخاص أو الجماعات المحلية أو الأسر الميسورة.
وإن المجلس أوصى الحكومة بإنجاز دراسة حول هذه مسألة أداء الرسوم من قبل الأسر الميسورة.
وانطلق تشخيص المجلس من خلال الوقوف على إشكالية تعميم التعليم باعتباره ظل مخاضا عسيرا طيلة عقود من الزمن، ووضعية الهدر المدرسي الذي يحيل إلى حالات توقف عدد كبير من التلاميذ المغاربة عن مواصلة الدراسة ومغادرتهم مقاعد المدرسة نهائيا دون الحصول على أية شهادة ودون تأهيل دراسي أو تكويني، ومكتسبات برامج التربية غير النظامية المنهاجية والتأطيرية، وتلك المتعلقة بعدد المستفيدين والمتدخلين.
وفي مقابل ذلك، تحضر الصعوبات والتحديات التي تواجهها برامج التربية غير النظامية، لاسيما على مستوى ندرة الاحصائيات، وضعف الطلب والإقبال، ومحدودية المكتسبات الدراسية لدى المستفيدين من هذه البرامج، وضعف معدلات إدماجهم في التعليم النظامي والتكوين المهني، وهشاشة الممرات والجسور بين التربية غير النظامية والتعليم النظامي والتكوين المهني، وإشكالية الحكامة والتمويل.