قال نزار بركة، الامين العام لحزب الاستقلال، أن واقع المنظومة الصحية بالمغرب اليوم، ليس بأفضل حال من واقع التعليم الذي وقف عليه الحزب سابقا، ومن واقع باقي الخدمات الاجتماعية الأساسية التي عوض أن تتحسن وتتطور، بدأت في السنوات الأخيرة تتدهور من حيث العرض والجودة، كما تفيد بذلك العديد من المؤشرات المتعلقة بها على الصعيد الوطني والدولي، والعديد من البحوث الميدانية التي تقوم بقياس نبض وإحساس المواطن في معيشه اليومي. وأضاف الأمين العام أن “توفير الخدمات الصحية للجميع وبالجودة المطلوبة هو طموح مجتمعي مشروع وممكن نتطلع إليه جميعا”، مشيرا إلى أن حزب الاستقلال ساهم من جهته في إرساء لبنات هذا الطموح خلال السنوات التي تولى فيها الحزب تدبير قطاع الصحة في شخص كل من عبد الواحد الفاسي، و ياسمينة بادو، بحيث تحققت فعلا على أرض الواقع العديد من المنجزات والمكتسبات لصالح المواطنات والمواطنين، لم تكن هناك الإمكانيات والموارد المالية البشرية الكافية، ولم تتوفر لدينا التوازنات الماكرو-اقتصادية الضرورية، ولم تكن التحديات الوبائية الوطنية والدولية بأفضل حال مما هي عليه حاليا، ولكن كانت هناك إرادة سياسية قوية بأن صحة المغاربة هي أولى الأولويات ولا يمكنها أن تنتظر.
وأردف نزار بركة قائلا “وكانت لدينا القناعة، وأكد الأمين العام أن الحكومة، اليوم، لا تدبر منظومة الصحة العمومية بما يلزم من إرادة، وبما تحتاجه صحة المغاربة من جدية سياسية ومسؤولية دستورية، مشيرا إلى عدد من المقتضيات الدستورية تولي أهمية قصوى للحقوق ذات الصلة بصحة المواطن، بدءا من الحق في الحياة (الفصل 20) الذي يشمل أيضًا الحد من الوفيات التي يمكن تجنبها، والحق في الأمْن والسلامة الجسديّة (الفصل 21)، إلى جانب الحق في العلاج والعناية الصحية والبيئة السليمة والتغطية الصحية (الفصل 31)، والحق في الصحة للأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصّة (الفصل 34)، بالإضافة إلى الحق في الولوج إلى علاجات ذات جودة وإلى استدامة الخدمات (الفصل 154).