أمرت الامس (السبت)، نائبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخريبكة بإيداع ضابط شرطة سابق مطرود، بالسجن المحلي.
وتمثلت هذه المتابعة في إهانة هيئات منظمة قانونيا، والقيام عمدا بتسجيل وبث وتوزيع أقوال ومعلومات صادرة بشكل خاص دون موافقة أصحابها، وكذا القيام ببث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، والتحصيل على مبالغ مالية بواسطة التهديد بإفشاء أو نسب أمور شائنة، بالإضافة إلى الوشاية الكاذبة والمشاركة فيها. كما تابعت النيابة العامة المتهم بالقيام بنشر ادعاءات ونقل أخبار زائفة ووقائع غير صحيحة والقذف في حق الهيئات المنظمة وممثلي المؤسسات العمومية بسوء نية، بالإضافة إلى إنشاء دعامة إلكترونية للقيام بأعمال الصحافة والنشر دون التصريح القبلي بالبيانات الإجبارية المتعلقة به.