وجه المجلس الوطني لحزب “الاستقلال”، المحسوب على المعارضة، نقدا لاذعا للحكومة المغربية، ولرئيسها العثماني، متهما إياها بـ”إغراق البلاد في أزمة اجتماعية خطيرة”، وذلك على خلفية فشلها في إدارة الملفين الحقوقي والاجتماعي بالمغرب.
وطالب المجلس الوطني لحزب الاستقلال، في بلاغه الحكومة بتقديم “حصيلة العمل الحكومي للرأي العام، انسجاما مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفتح نقاش حولها في الإعلام العمومي ومختلف فضاءات النقاش العمومي الآخر”.
وبدل تقديم برنامج انتخابي متكامل، فضل حزب الاستقلال توجيه سهام النقد للحكومة، وحملها مسؤولية التراجعات التي عرفها المغرب على مستوى ممارسات الحريات العامة، وحقوق الإنسان، والمس بالمكتسبات الديمقراطية، وتصاعد حدة الاحتقان الاجتماعي، بفعل الاختيارات اللاشعبية، وعجزها عن “إحداث الانفراج السياسي والحقوقي الذي طالبت به القوى الحية ببلادنا، وتوفير الشروط السياسية والحقوقية الداعمة للمسار التنموي والديمقراطي ببلادنا”.