دخل اسم بشرى الوردي تاريخ تدبير الشأن المحلي في المغرب، بعدما أصبحت أول سيدة تتولى منصب رئيسة المجلس الاقليمي للخميسات، من بين أكبر اقاليم المملكة المغربية.
للمرة الأولى في الاقليم أن تتولى سيدة هذا المنصب ، فكسرت السيدة بشرى الوردي القاعدة، وتمكنت من شغل منصب رئاسة المجلس، فهمي تمتلك قدرات كبيرة على أن تعتلي مناصب هامة في المملكة، بالإضافة إلى خبرتها الواسعة التي رشحتها في واحدة من المناصب الهامة بالانتخابات الأخيرة التي جرت في الدولة.
وتنمتي الوردي لحزب التجمع الوطني للاحرار الذي فاز بالمرتبة الأولى في الانتخابات العامة ، وقد تمكنت من إزاحة منافسها الحركي محمد لحموش الرئيس السابق للمجلس، و الحسين الجامعي عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية.
ولم تكن بشرى الحديثة العهد بالعمل السياسي تتوقع الفوز بمنصب رئاسة المجلس الاقليمي ، فهي شابة لم يتجاوز عمرها 36 ربيعا، ورغم جسامة المسؤولية فهي تعول على تجربتها المهنية في مجالي الحقوق والإقتصاد لتدبير الشأن المحلي لاقليم يصل عدد سكانه إلى حوالي 542.025 نسمة حسب إحصائيات 2014.
تحتفظ الرئيسة بشرى الوردي بحياتها الشخصية بعيدًا عن الاعلام، وهذا يثير فضول الكثيرين للبحث عن اسم اخيها للوصول إلى تفاصيل تخص حياتها الخاصة.
فمباشرة بعد انتخابها رئيسة لمجلس ، أقرت السيدة الوردي بحجم التحديات التي تواجهها للاضطلاع بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه. وقالت في تصريح للصحافة نحن نلتزم بالعمل وبعدم ادخار أي جهد من أجل رفع التحديات وتحقيق انتظارات الساكنة اقليم الخميسات.
وأضافت “أنا رئيسة للأغلبية وللمعارضة، وسأعمل من اجل مصلحة هذا الاقليم وساكنته”، مضيفة أن العاصمة الزمور “تستحق التفاتة جد قوية”.
وتضع السيدة الوردي نصب أعينها الارتقاء بالاقليم إلى أعلى المراتب، إذ قالت “اليوم يتحتم علينا جميعا بذل مجهودات مضاعفة لمصلحة الاقليم وساكنته ، والعمل في اتجاه تحقيق طموحاته ، بما يجعله قاطرة للتنمية وطنيا.
ويكتشف المطلع على نهج السيرة الخاص بالوردي، أن الرئيسة الجديدة راكمت تكوينا أكاديميا في مجال الاقتصاد، إذ حصلت على الدكتوراه في مجال الحقوق بإحدى الجامعات و تشتغل مديرة شركة ، قبل أن تنضم إلى التجمع الوطني للأحرار بعد اقتراح من قيادة الحزب.
الحضور المتميز للسيدة بشرى في المجال السياسي، لم يجعلها في منأى عن انتقادات شديدة من قبل خصومها خلال بدايتها في تدبير الشأن العام، لكن الوردي التي وصفت انتخابها ب”يوم تاريخي” لكونه يؤرخ لانتخاب، لأول مرة ، امرأة رئيسة للمجلس، لا تعرف الاستسلام .
واعتبرت أن انتخاب ثلاث نساء على رأس مجالس مدن كبرى، يمثل “أكبر دليل على أننا بلد متقدم وعلى احترامنا دستور 2011 واحترامنا لمبدأ المناصفة” ، مؤكدة حرصها على مواكبة التحولات والديناميات الجديدة التي تعيشها المملكة، والانخراط الواعي والمسؤول في الأوراش التنموية
وإذا كان الحضور الوازن للعنصر النسائي في مختلف الاستحقاقات يرجع إلى التعديلات القانونية التي أقدمت عليها الدولة على مستوى القوانين التنظيمية المؤطرة للعملية الانتخابية، فإن وضع الثقة في نساء وانتخابهن لرئاسة المجالس الجماعية من قبيل السيدة بشرى الوردي يعبر عن إرادة سياسية أكيدة وتحول نوعي وايجابي في تعاطي الهيئات السياسية مع تمثيلية المرأة.
والملاحظ أن هذا الزخم الذي تحقق على مستوى رئاسة مجلس اقليم الخميسات، غير المسبوق، هو تكريس واضح لمضامين الدستور القاضي بتحقيق المناصفة بين الجنسين وتشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج المجالس المنتخبة.
إن مشاركة النساء في الحياة السياسية وتدبير الشأن المحلي يعتبران ضرورة في تقوية البناء الديمقراطي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويمثلان تجسيدا للدستور الذي يلزم السلطات العمومية على اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق توسيع وتعميم مشاركة النساء في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، ، باعتبارهن فاعلات محوريات في ربط الاتصال بين السياسية والمجتمع.
وقد تعزز هذا الحضور اللافت للنساء في انتخاب عدد غير مسبوق منهن على رأس عدد من الجماعات، مما جعل هذه الاستحقاقات محطة أساسية لتكريس دور هن في صنع القرار المحلي، وفرصة لضخ دماء جديدة في دواليب العمل الجماعي ، وكذا تعزيز الثقة في قدرتهن على التجاوب أكثر مع تطلعات الساكنة.
لاشك أن انتخاب نساء على رأس مجالس المدن يمثل طفرة نوعية في تدبير الشأن المحلي بالمغرب ومكسبا ديمقراطيا حقيقيا سيسهم حتما في النهوض بالتمثيلية النسائية في المشهد السياسي الوطني.
كما أن الإصلاحات التي باشرتها المملكة على مختلف المستويات، في سبيل تحقيق المناصفة بين الجنسين، ساعدت ، وستساهم على تعزيز حضور المرأة المغربية سواء في الحياة السياسية أو في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية.