يواصل أرباب سيارات الأجرة – الصنف الثاني داخل المجال الحضري لمدينة تيفلت، فرض زيادات في سعر التنقلات ، في خرق قانوني يستوجب تدخلا مستعجلا من طرف السلطة المحلية في شخص الباشا من أجل مراقبة القطاع والحد من هذه الفوضى.
واشتكى الكثير من المواطنين بتيفلت الذين يستعملون سيارات الأجرة في صنفها الصغير، من خرق هذه العربات قرارات السلطات الحكومية، مقابل الحفاظ على الأسعار .
وعبر مواطنون عن غضبهم من قرار المضاعفة في ثمن “الطاكسيات”، معتبرين المواطن ضحية هذه الزيادات التي أقرّها أصحاب سيارات الأجرة باتفاق بينهم في تصرف أناني لا يراعي الظروف الإجتماعية لعدد كبير من المواطنين، وهو ما يتسبب في الكثير من الأحيان في مشادات ومناوشات بين الزبائن وسائق سيارة الأجرة.
ولفت نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي إلى أن السلطات بالمدينة مطالبة اليوم بالعمل على تسيير دوريات مراقبة لهذه العربات، وحجز وتغريم المخالفين للقرارات ، علما ان الحكومة رفضت كل الزيادات على المواطن.
