عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعه، بتقنية المحادثة المصورة ، أمس الثلاثاء ، برئاسة الرئيس عزيز أخنوش، وتدارس خلاله مجموعة من القضايا الوطنية السياسية والتنظيمية.
توقف المكتب السياسي للحزب، عند الشأن الخارجي، حيث نوه بالدينامية الجديدة التي باتت تطبع العلاقات المغربية والإسبانية، بفضل الرؤية الملكية السديدة، والمواقف المشرفة التي عبرت عنها الحكومة الإسبانية بخصوص قضية الصحراء المغربية.
وجدد الحزب، عبر بلاغ له، تأكيده على ضرورة توطيد علاقات قوية بين الطرفين، واستثمار الفرص والشراكات الاستراتيجية التي تتيحها القواسم المشتركة التي تجمع البلدين على صعيد التاريخ والجغرافيا والمصير المشترك، خاصة في ظل الظرفية الحالية التي تقتضي تضافر الجهود وتعزيز سبل التعاون لمواجهة التحديات المطروحة إقليميا ودوليا.
و أشاد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للاحرار بـ”الرؤية الواقعية والحقيقية التي طبعت توقعات الحكومة خلال إعدادها لقانون المالية لعام 2022″.
واعتبر الحزب في بلاغ له، توصل به موقع “جسر بريس” ، أن “الحكومة اعتمدت على مؤشرات جدية ومتوازنة مستندة إلى الواقع، رغم بعض الانتقادات والدعوات حينها إلى رفع معدل النمو المتوقع وتخفيض قيمة المؤشر المتعلق بالتضخم، على اعتبار أن الظرف المتسم بالتفاؤل والوضعية الاقتصادية الملائمة يسمحان بذلك”.
وأكد البلاغ أن “التطورات الجارية حاليا تظهر إلمام الحكومة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية، وواقعية توقعاتها ومؤشراتها، خاصة في ظل تداعيات تأخر التساقطات ببلادنا، وتبعات الأزمة الصحية والتوترات السياسية المستمرة على مستوى ارتفاع الأسعار دوليا”.
ونوه المكتب السياسي، يضيف البلاغ، بـ”المجهودات التي تبذلها الحكومة لمواجهة تبعات تأخر التساقطات وتداعيات الأزمة الصحية والتوترات السياسية الدولية، من خلال حرصها الدؤوب على تنزيل مضامين البرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، وكذا المخطط الاستعجالي لدعم قطاع السياحة”.
في السياق نفسه، يشير المصدر، إلى أن المكتب السياسي أشاد بـ”الدينامية التي خلقتها الحكومة في سوق الشغل، عبر إطلاق برنامجي أوراش وفرصة، اللذين من شأنهما تقليص تداعيات الأزمة الصحية على الاقتصاد الوطني، وتشجيع العمل المقاولاتي، وإيجاد فرص شغل جديدة، خاصة في صفوف الشباب”.
وعبر الحزب عن “ارتياحه للمقاربة التشاركية التي تنهجها الحكومة رغم الإكراهات الحالية، من خلال سهرها على مأسسة الحوار الاجتماعي مع التمثيليات النقابية، واعتبارها شريكا حقيقيا له أهميته في المنظومة الاجتماعية ببلادنا، وليس فقط هيئات يتم اللجوء إليها عند الحاجة دون إشراك فعلي في وضع وتنزيل تصورات ومخططات لتطوير القطاعات المختلفة”.
وثمن الحزب في بلاغه “التزام الحكومة بمواصلة تنزيل إصلاحات عميقة وجذرية وطموحة في القطاعات الاستراتيجية، خاصة قطاعي الصحة والتعليم، لتطويرهما بشكل يتماشى مع مضامين وأهداف البرنامج الحكومي والنموذج التنموي الجديد، فضلا عن تطوير الميثاق الجديد للاستثمار لتحفيز الاستثمار الوطني خاصة في القطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية”.
في نفس الإطار، حيى المكتب السياسي “التزام الحكومة بمواصلة تنزيل إصلاحات عميقة وجذرية وطموحة في القطاعات الاستراتيجية، خاصة قطاعي الصحة والتعليم، لتطويرهما بشكل يتماشى مع مضامين وأهداف البرنامج الحكومي والنموذج التنموي الجديد، فضلا عن تطوير الميثاق الجديد للاستثمار لتحفيز الاستثمار الوطني خاصة في القطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية”.
تنظيميا، أعلن المكتب السياسي انطلاق المؤتمرات الجهوية للحزب، باعتبارها فرصة لتعميق النقاش الجاد والمسؤول حول إمكانيات وسبل تنزيل مخرجات المؤتمر الوطني السابع، وكذا تبادل وجهات النظر بخصوص الحلول الممكنة لمعالجة القضايا التي تحظى بالأولوية لدى المواطنات والمواطنين في مختلف جهات المملكة، فضلا عن تعزيز الانخراط الجدي للمناضلات والمناضلين في عمليات التأطير والمواكبة والتطوير البناء للحزب.
وفي هذا الإطار، دعا المكتب السياسي للحزب الفيدرالية الوطنية للمنتخبين إلى عقد اللقاءات الجهوية، لتحديد حاجيات المنتخبين على مستوى التكوين والمواكبة، وتعزيز روابط التواصل المباشرة معهم، بالنظر لدورهم المحوري في تنزيل التعاقدات السياسية مع المواطنات والمواطنين، مؤكدا على ضرورة استمرار سياسة انفتاح الحزب على المواطنين في المرحلة المقبلة، وترسيخ منهجية الإنصات المسؤول والتفاعل السريع مع مطالبهم.
وبمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الربيعية، أكد المكتب السياسي على ضرورة أن يضطلع الفريقان البرلمانيان للحزب بدورهما كاملا في مواصلة العمل على التعبئة الكاملة لإسماع صوت المواطنات والمواطنين والترافع عن مختلف القضايا التي تهمهم، والمساهمة في الرفع من منسوب النقاش العمومي حولها، فضلا عن تطوير الأداء البرلماني لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه العمل التشريعي والرقابي بالغرفتين، عبر جعلهما فضاء حقيقيا للنقاش الجاد والمسؤول الذي يلامس القضايا الحقيقية التي تهم مستقبل بلادنا.
