هددت الجزائر بفسخ عقد بيع وشراء الغاز المبرم بينها وبين شركة “ناتورجي” الإسبانية وتوقيف إمدادات الغاز الجزائري نحو اسبانيا في حال شراء حصص الشركة الإسبانية من طرف الإمارات.
ووفق ما نشرته وكالة الأنباء “رويترز” حسب مصدر لم تسمها، فالسلطات الجزائرية تعتزم فسخ العقد مع “ناتروجي” في حال قامت الأخيرة بيع حصصها لفائدة شركة أخرى.
وتعتبر الجزائر الشريك الرئيسي في تزويد إسبانيا بالغاز الطبيعي بنسبة 27.3% من إجمالي الطلب متفوقة على الولايات المتحدة (25.4%) وروسيا (16.9%).
وبلغ استيراد الغاز الطبيعي من الجزائر شهر فبراير الماضي، 8.601 جيغاواط ساعي -معظمها عبر خط مدغازMedgaz- مما يمثل زيادة بنسبة 15% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. حسب بيانات النشرة الإحصائية لشركة إيناغاس نشرتها وكالة الأنباء الأوروبية (أوروبا برس).
وتستعمل الجزائر مواردها الطاقية لرسم خطها السياسي اتجاه العديد من الدول مثل ما كان عليه الحال مع المغرب بعد أن فضلت إيقاف إمداد إسبانيا بالغاز عبر أنبوب “المغرب العربي – أوروبا” بسبب الخلافلات السياسية مع الرباط.
وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون قد أكد نهاية شهر أكتوبر من سنة 2021 عن أن بلاده قررت إنهاء العقد الذي كان يربط بين الشركة الوطنية “سوناطراك” والمغرب، والذي يخص أنبوب الغاز “المغرب العربي – أوروبا” العابر للمملكة المغربية نحو إسبانيا، حيث أكد حينها، أنه و”بالنظر إلى الممارسات ذات الطابع العدواني، من المملكة المغربية تجاه الجزائر، التي تمسّ بالوحدة الوطنية، وبعد استشارة الوزير الأول وزير المالية، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ووزير الطاقة والمناجم، أمر رئيس الجمهورية، الشركة الوطنية سوناطراك بوقف العلاقة التجارية مع الشركة المغربية، وعدم تجديد العقد”. وهي نفس القصة التي تعاد اليوم، حيث تهدد الجزائر إسبانيا بقطع إمدادات الغز الطبيعي عليها عبر أنبوب “ميد غاز” في حال شراء الإمارات لحصة شركة “ناتورجي”.
لكن السؤال الذي يبقى مكلفا هو: هل للجزائر القدرة على قطع هذه الإمدادات؟ الجوب الطبيعي والمسلم به أن للجزائر القدرة على قطع هذه الامدادات، بحكم أنه قرار سيادي، لكن كلفة هذا القرار ستكون مدمرة للاقتصادة الجزائري وللعملة الصعبة التي تحتاجها الدولة بحكم اعتماد اقتصادها الكلي على بيع مواردها الطبيعية، من بينها الغاز الطبيعي والنفط.
هذا، وتعتمد الجزائر في صادراتها إلى شبه الجزيرة الأيبيرية، على خط أنبوب “ميد غاز” الذي تستحوذ الجزائر على 51 من المائة من حقوق ملكيته في حين تملك “ناتورجي” الإسبانية على 49 من المائة. وفي قطع امدادات هذا الأنبوب يعني أن الجزائر ستفقد موردا هاما لتصدير غازها إلى أحد أهم المستهلكين في أوروبا، وستفقد سوقا مستقر ومداخيل بملايين الدولارت سنويا.
وكانت شركة “طاقة” الإماراتية قد دخلت في مفاوضات مع مساهمين كبار في شركة “ناتورجي” الاسبانية، على غرار (سي.في.سي) و (جي.آي.بي)، التي تملك كل منهما حصة تزيد على 20%، إضافة إلى شركة (كرايتيرا)، أكبر مساهم في ناتورجي، والتي تملك حصة قدرها 26.7%، وذلك، لشراء حصصهم في الشركة والإستحواذ على أغلب أسهمها، وهو ما يخيف الجزائر التي لها خلافات عميقة مع الإمارات.
