حمل حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقوده رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مسؤولية الكارثة الإنسانية التي وقعت على حدود مدينة مليلية المحتلة، والتي أدت إلى مصرع 18 مهاجرا غير نظامي يتحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، لشبكات الاتجار في البشر، ملمحا، في بلاغ صدر مساء أمس السبت، إلى وجود “مؤامرة” خلف الفاجعة.
وقال بلاغ الحزب إن الأحداث الأليمة نتجت عن إقدام مجموعة من المهاجرين غير القانونين، المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، على اقتحام مدينة مليلية من خلال محاولة تسلق السياج الحديدي بين مدينتي الناظور مليلية، مما أسفر عن تسجيل إصابات بليغة في صفوف القوات العمومية، وكذا المقتحمين ومصرع بعضهم.
وعبر حزب رئيس الحكومة عن “تضامنه الإنساني مع الضحايا والجرحى من أفراد القوات العمومية، وضحايا شبكات التهريب والاتجار في البشر”، محملا مسؤولية الحادث لـ”شبكات تهريب البشر التي تستغل الظروف الاجتماعية لمواطني بعض بلدان إفريقيا جنوب الصحراء”.
ونوه التجمعيون بـ”مهنية القوات العمومية والمجهودات الكبيرة التي تبذلها في الحفاظ على النظام العام وحماية الأرواح والممتلكات”، مدين اعتزازهم بـ”المقاربة المغربية في معالجة قضايا الهجرة التي يرعاها الملك محمد السادس، والتي تستند بالأساس على البعد الإنساني في مختلف تجلياتها”.
ودعا الحزب السلطات وكل القوى بالمغرب إلى “التصدي الحازم لمثل هذه الأفعال التي تستهدف النيل من بلادنا و التشويش على تراكمها الإيجابي في معالجة قضايا الهجرة”، وأضاف أنه يؤكد على “ضرورة توخي اليقظة والتجند لصد هذه المناورات مهما كان مصدرها”.
وأورد التجمع الوطني للأحرار أنه “إذ يعيد التأكيد على البعد الإنساني الذي تنهجه بلادنا في التعاطي مع ملف الهجرة، وحرصه على التعبئة لصد كل المحاولات التي تستهدف التشويش على بلادنا، فإنه يؤكد على اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية التي تجمعه بالمملكة الاسبانية والمبنية على الثقة و التعاون”.
ومساء أمس، قالت السلطات المحلية بإقليم الناظور إن 13 من المهاجرين غير القانونين الذين كانوا ضمن تعداد المصابين خلال عملية اقتحام مدينة مليلية، يوم الجمعة 24 يونيو 2022، لقوا مصرعهم مساء نفس اليوم، جراء مضاعفات الإصابات البليغة التي كانوا يعانون منها، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 18 حالة وفاة بين صفوف المقتحمين، نافية تسجيل أية حالة وفاة لدى أفراد القوات العمومية.
