أشار رئيس الإتحاد الإفريقي إلى ضرورة استئصال المشكلة من أصلها ، و أن تعالج هذه المشكلة من أصلها ، حتى لا تتكرر هذه المشاكل في اللقاءات الدولية بين الدول الإفريقية و الدول العظمى أو التكتلات كالإتحاد الأوروبي ، وأصل الداء طبعا هو وجود كيان داخل الإتحاد الإفريقي لا تتوفر فيه مقومات الدولة ، و فوق أراضي تحت الإدارة الجزائرية ، ولا تعترف ثلاثة أرباع الدول الإفريقية ، مما شكل توترا واضطرابا لدى المذيعة التونسية التي وصفته برئيس جنوب الصحراء ، لأنه جاء قادما بجواز سفر جزائري و طائرة جزائرية من فوف التراب الجزائري ،و هذا الكيان يطالب بتقرير المصير ، فكيف يستقيم وفق النظام الدولي أن يكون هذا الكيان الوهمي دولة وهو يطالب بتقرير مصير الأرض ؟ وكيف يعطى له مقعدا داخل الإتحاد الإفريقي وهو لا تتوفر فيه مقومات الدولة و السيادة ؟
إن وجود هذا الكيان الوهمي في أروقة الإتحاد الإفريقي غير قانوني ، ومعلوم لدى الجميع أن دخوله إلى عضوية الوحدة الإفريقية في ثمانينات القرن الماضي ، يتعارض مع المادة الرابعة التي تنص على أن العضوية تمنح فقط للدول المستقلة ذات سيادة ، و إنما منحت العضوية لهذا الكيان بالإحتيال والبترودولار و الإبتزاز الذي كان آنذاك .
ومن غير الجدير بالمغرب بعد عودته للإتحاد الإفريقي منذ خمس سنوات ، أن يظل اليوم مكتوف الأيدي ، ولا يحرك المساطر تجميد أو طرد هذا الكيان من هذه المنظمة الإفريقية ، لأن المغرب يملك كل المصوغات و الحجج القانونية لتحقيق ذلك ، و المغرب قد وقع في الفخ الجزائري أيضا بإدعائها أنه عاد لتقسيم الدول الصف الإفريقي ، ولكي يبرهن المغرب على خلاف ذلك لم يحرك المساطر ، و أثبت أنه عنصر بناء و نماء عبر استثماراته في القارة الإفريقية واللقاءات على أعلى المستوى مع الدول الإفريقية المختلفة ، وجاء بقينة مضافة في مجالات الهجرة و والإستثمارات و الأمن الروحي و بمعناه الشامل .
لا يجب على المغرب الإستسلام للبروباغندا الجزائرية ، التي تدعي أنه جاء لتقسيم الوحدة الإفريقية ، وعلية الإستعجال في طرح المساطير المتعلقة بوجود كيان وهمي داخل الإتحاد الإفريقي ، لأنها هذه المنظمة الدولية ليست تجمعا للتنظيمات بل للدول الإفريقية ، ومن حق المغرب طرح وجود كيان غير طبيعي في جدول أعمال هذه المنظمة الدولية ، لأن ما حدث في تونس، سيتكرر في القمم المقبلة للدول الإفريقية مع الدول و التكتلات الدولية ، ولكون طرد هذا الكيان من الإتحاد الإفريقي سيحل 90% من المشاكل المتعلقة بملف الصحراء المغربية .