قال الباحث والمحلل السياسي، عبد الفتاح نعوم، إن قرار البرلمان الأوروبي اتجاه المغرب يشكل انحرافا قانونيا وسياسيا عن وظائفه الديمقراطية.
وأوضح نعوم، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن البرلمان الأوروبي، وفق منظومة القانون الأوروبي، “ملزم بالانكباب على قضايا أوروبا ومعالجة الإشكاليات والإكراهات التي تعاني منها، والمتعلقة أساسا بجوارها الشرقي والجنوبي”.
وسجل أن أوروبا تعيش استحقاقات جيو-سياسية وأمنية وقانونية مهمة “كان حريا بالبرلمان الأوروبي أن يشتغل عليها بحكم أنها من صميم أجندته، لا أن يتجه إلى تخريب شراكات الاتحاد الأوروبي ومحاولة المس بها والتشويش على المصالح المشتركة للأوروبيين والاتحاد مع أهم الشركاء في جواره الجنوبي”.
واعتبر المحلل السياسي أن البرلمان الأوروبي بقراره “يقوم بوظيفة معاكسة تماما لمصالح أوروبا”، مبرزا أن الوظيفة المرجوة منه في هذا الظرف الذي تعيشه القارة الأوروبية تستوجب تحصين وحماية الشراكات، وأيضا التعامل بكل احترام وتقدير مع الشركاء.
من جهة أخرى، سجل نعوم أن القانون الدولي لا يوجه أوامر بمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول فحسب، وإنما يوجهها للمنظمات الإقليمية، متسائلا عن الجهة التي “أعطت الحق للبرلمان الأوروبي أن يتدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى ويصدر تقارير بخصوص وضعها القانوني والحقوقي”.
وفي ما يخص مضمون القرار، شدد المحلل السياسي على أنه “مليء بالمغالطات ومبني على مجموعة فرضيات مغلوطة ولا يتوفر على أدنى تدقيق في ما يتعلق بالقضايا التي يزعم أنه يتحدث عنها”، مسجلا أنه “يتبنى وجهة معينة مسيسة ومؤدلجة ومشحونة بالعداء للمملكة ومعروف من أين تأتي ومن يدعمها ومن يمولها ومن يصفق لها وينشئ لها المنابر بشكل سافر وبناء عليها ينتج المواقف”.
وأبرز الباحث أن البرلمان الأوروبي لم يسبق له أن أصدر قرارا حول “دول في الجوار تحاكم صحفيين حاملين لجنسيات أوروبية بالإعدام بناء على آرائهم وتتهمهم بالخيانة العظمى والتحريض على الدولة”، مؤكدا أن البرلمانيين أصحاب القرار “لو كانوا موضوعيين ونزهاء لتكلموا عن جميع القضايا التي لها علاقة صريحة بمشاكل الصحفيين”.
ولاحظ أن البرلمانيين الذين أصدروا القرار لم يتطرقوا “إلى الفضاء الأوروبي نفسه وإلى الاعتقالات التي طالت مفكرين ومثقفين وفنانين في دول أوروبية، وما يجري من تضييق على حقوق الإنسان في الشواطئ الأوروبية وطريقة التعامل مع المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، مشيرا إلى أنه يبين “أن هذا العمل مأجور ومشحون غايته واضحة وهي الهجوم على المملكة المغربية والنيل منها لسبب بسيط أنها دشنت في السنوات الأخيرة صعودا متلاحقا على مسرح السياسة والتفاعلات الإقليمية وعلى مسرح التحالفات الدولية الهامة التي تصنع القرن الحادي والعشرين”.
