مازالت تفاعلات قضية استيراد حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، لأطنان من النفايات من إيطاليا لإحراقها بالمغرب مستمرة. وفي هذا الإطار طالبت هيئة حقوقية حكومة عبد الإله بنكيران بتقديم اعتذار رسمي عما تسبب به هذا الفعل من “إهانة لكرامة المغاربة”.
وفي المقابل توجه محمد يتيم، البرلماني عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بسؤال آني لوزير الطاقة والمعادن، للمطالبة بتوضيح حقيقة مخاطر استخدام هذه النفايات على البيئة وصحة المواطنين، كما طالبه بكشف التدابير التي اتخذتها الوزارة لتفادي المخاطر المذكورة.
الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لها، اعتبرت أن “ما أقدمت عليه وزارة البيئة من استيراد للنفايات فيه خرق سافر لحق المواطن المغربي في بيئة سليمة وصحة جيدة، وتوجيه إهانة مباشرة لكرامته والتنقيص من سيادته في بلده، وتهديد النظام الإيكولوجي المغربي بملوثات أثبتت دوليا خطورتها على النظام البيئي والصحة الإنسانية”.
المصدر الحقوقي أعلن مطالبته الحكومة بـ”تقديم اعتذار رسمي للشعب المغربي جراء ما حصل من إهانة لكرامة المغاربة بتحويل المغرب إلى قمامة لأزبال الدول الملوثة”، على حد قوله.
كما طالبت الهيئة ذاتها بضرورة فتح تحقيق جدي وعاجل وشفاف في ملابسات الاستيراد والاستفادة المالية من النفايات، داعية إلى مساءلة المتورطين؛ ناهيك عن مطالبتها بالطرد الفوري للبواخر الإيطالية والفرنسية بحمولاتها من النفايات، و”الكف عن كل التبريرات المسوغة لاستيرادها كيف ما كان نوعها من خارج المغرب”.
ودعت الهيئة ذاتها كذلك إلى فتح تحقيق جدي وعاجل وشفاف في تأثير هذه النفايات على جودة وسلامة المياه الجوفية والهواء والمياه الساحلية المغربية، وخاصة الممتدة من الدار البيضاء إلى أكادير، ونشر نتائج البحث والفحوصات والمراقبة، إعمالا للحق في المعلومة، طبقا للفصل 27 من الدستور، معلنة إدانتها ورفضها لما أسمته “الأعمال التخريبية للأنظمة الإيكولوجية المغربية من طرف الدول الصناعية الملوثة وشركاتها العابرة للقارات، بتواطؤ مع الحكومة المغربية، والماسة بالحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية”.
