أعلن اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الأحد 17 دجنبر 2017، أن الاتفاق السياسي الليبي، الذي وقع في 17 دجنبر 2015 في المغرب “انتهت صلاحيته”، ومعه ولاية حكومة الوفاق الوطني التي يدعمها المجتمع الدولي.
ونص الاتفاق الذي وقع قبل عامين في منتجع الصخيرات المغربي برعاية الأمم المتحدة، على تشكيل حكومة الوفاق لمدة عام قابلة للتمديد مرة واحدة. ولا يعترف حفتر بهذه الحكومة.
وتنتهي ولاية الحكومة المذكورة التي يترأسها فايز السراج نظرياً الأحد، رغم أنها لم تحز ثقة البرلمان الذي مقره في شرقي البلاد ويدعم المشير حفتر.
مجلس الأمن: اتفاق الصخيرات يبقى الإطار الوحيد القابل للاستمرار لوضع حد للأزمة
لكن مجلس الأمن الدولي شدد الخميس، على أن اتفاق الصخيرات “يبقى الإطار الوحيد القابل للاستمرار لوضع حد للأزمة السياسية في ليبيا”، في انتظار إجراء انتخابات مقررة العام المقبل.
وفي خطاب متلفز، اعتبر حفتر أن تاريخ 17 دجنبر يشكل “منعطفاً تاريخياً خطيراً”، إذ “تنتهي فيه صلاحية ما يسمى بالاتفاق السياسي لتفقد معه كل الأجسام المنبثقة عن ذاك الاتفاق بصورة تلقائية شرعيتها، المطعون فيها منذ اليوم الأول من مباشرة عملها”.
وأشار إلى “تهديد ووعيد ضد القيادة العامة للقوات المسلحة، باتخاذ إجراءات دولية صارمة في مواجهتها إذا أقدمت على أي خطوة خارج نطاق المجموعة الدولية، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.
نواجهه تهديدات
وأضاف “رغم ما نواجهه من تهديدات نعلن بكل وضوح انصياعنا التام لأوامر الشعب الليبي الحر، دون سواه، فهو الوصي على نفسه والسيد في أرضه، ومصدر السلطات، وصاحب القرار في تقرير مصيره”.
من جهته، أكد موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، الأحد 17 دجنبر 2017، أن “الليبيين سئموا من العنف، وهم يأملون في التوصل إلى حل سياسي، وتحقيق المصالحة، ويرون أن العملية السياسية هي السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والوحدة في بلدهم”.
وحض “جميع الأطراف على الإنصات لأصوات مواطنيهم، والامتناع عن القيام بأي أعمال يمكن أن تقوض العملية السياسية”.
وتسود الفوضى ليبيا منذ إسقاط نظام معمر القذافي في 2011. ولا تزال السلطة موضع تنازع بين حكم في طرابلس، وآخر مواز في شرقي البلاد.
ضبط النفس
وكان مجلس الأمن أكد مساء الخميس “التزامه القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية”، داعيًا كافة الأطراف لضبط النفس والامتناع عن العنف.
جاء ذلك في بيان – وصل الأناضول نسخة منه – صادر عن المجلس، بمناسبة مرور عامين على توقيع اتفاق سياسي بين الفرقاء الليبيين، في مدينة الصخيرات المغربية عام 2015.
ودعا المجلس “جميع الأطراف إلى “ممارسة ضبط النفس والامتناع عن أية عنف أو أعمال من شأنها تقويض العملية السياسية التي تسيّرها الأمم المتحدة” مشددا على “عدم وجود حل عسكري للأزمة”.
وأعاد مجلس الأمن توجيه ندائه لجميع الأطراف من أجل احترام وقف إطلاق النار على النحو الذي دعا إليه الإعلان المشترك الصادر إثر الاجتماع الذي عقد في باريس في 25 يوليوز الماضي.
وفي يوليوز الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التوصل لاتفاق بين الفرقاء بليبيا لوقف إطلاق النار، ونزع السلاح، وتأسيس جيش موحد تحت قيادة مدنية، وإجراء انتخابات تشريعة ورئاسية عام 2018.
وكرر مجلس الأمن التأكيد على أن “الاتفاق السياسي الليبي يظل بعد مرور سنتين منذ التوقيع عليه في الصخيرات المغربية في 17 دجنبر 2015، الإطار الوحيد الصالح لإنهاء الأزمة السياسية الليبية”.
وشدد البيا على أن تنفيذ الاتفاق السياسي المذكور “لا يزال أساسيا لإجراء الانتخابات وإتمام عملية الانتقال السياسي (في ليبيا)”.
وتمخض عن اتفاق الصخيرات السياسي، مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ومجلس الدولة (غرفة نيابية استشارية)، إضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب باعتباره الجسم التشريعي للبلاد.
وحث بيان مجلس الأمن “جميع الليبيين علي العمل بروح من التوافق والمشاركة علي نحو عاجل، وبناء العملية السياسية الشاملة للجميع”
وحذّر من أن “المزيد من التأخير لن يؤدي إلا لإطالة معاناة الليبيين”.
وتتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة عديدة منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011.
فيما تتصارع فعليا على الحكم حاليا حكومتان، إحداهما في العاصمة طرابلس (غرب)، وهي الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والأخرى في مدينة البيضاء (شرق)، وهي “الحكومة المؤقتة” التي تتبع مجلس نواب طبرق(شرق)، التابعة له قوات خليفة حفتر.