وفقا لقرار مجلس الوزراء يتعين على الرعايا الأجانب الراغبين في أن يحصلوا على الجنسية البلجيكية في المستقبل أن يتبعوا دروس الاندماج المدني بأكملها وأن يقدموا شهادة ميلاد رسمية من بلدهم الأصلي .
ويعتزم وزير العدل كوين جينس وضع حد لقبول الشهادات القنصلية التي اعتبرها ذات “القيمة النسبية”.
وافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على عدة تعديلات تخص قانون الجنسية من بينها، سيتعين على المرشحين استكمال دورة الاندماج المدني بأكملها بنجاح وتقديم دليل على معرفة إحدى اللغات الوطنية الثلاث (الفرنسية، الهولندية او الالمانية).
كما يجب على الشخص الذي يرغب في الحصول على الجنسية البلجيكية أن يحضر شهادة ميلاد رسمية من بلده الأصلي.
وقال وزير العدل كوين جينس: “لن يتم قبول وثيقة معادلة إلا من البلدان التي يستحيل أو يصعب فيها الحصول على شهادة ميلاد”.
وجاء هذا القرار لأن العديد من الشهادات القنصلية لها “قيمة نسبية” وهي “تصدر في كثير من الأحيان دون التحقق المسبق من وقائع البيانات الشخص المعني”.