أطلق ناشطون مغاربة في الفترة الأخيرة وسوما على فيسبوك تدعو المغاربة إلى مقاطعة منتوجات شركة للحليب وشركة أخرى للمحروقات وثالثة لمياه الشرب، عقب الزيادة في أسعارها، والشركات المقصودة بالمقاطعة هي الكبرى في قطاعاتها، ومن بين الوسوم التي أطلقت على فيسبوك “مقاطعون” و”خليه يريب” (دعوه يفسد) و”مازوطكوم حرقوه” (محروقاتكم أحرقوها)، و”ما توعتش ليا جيبي” (لا تضر بجيبي).
وقد تفاعل الكثير من رواد فيسبوك مع دعوة المقاطعة، والبعض لجأ إلى تأييد هذه الدعوة بالموروث الإسلامي، فقد استدل أحدهم بحادثة مجيء الناس إلى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا غلا اللحم، فسعره لنا، فقال: أرخصوه أنتم.. فقالوا نحن نشتكي غلاء السعر واللحم عند الجزارين ونحن أصحاب الحاجة فتقول أرخصوه أنتم؟ فقال اتركوه لهم.
دوافع المقاطعين
ورأى أحد الناشطين أن حملة مقاطعة المنتجات الثلاثة هي خطوة رائعة لاعتبارات منها أن المقاطعة سلوك حضاري لا يقدم عليه سوى المواطن الواعي الذي يبادر لإحداث التغيير، مضيفا أن الشركات المستهدفة هي الأكبر في مجالها واستهدافها منطقي لأنه لا يمكن مقاطعة جميع الشركات دفعة واحدة بل التركيز على أكبرها ليكون التأثير أوضح.
ناشط آخر في فيسبوك نشر مقطع فيديو لرئيس الحكومة المغربية السابق عبد الإله بنكيران قبل بضعة سنوات دعا فيه المغاربة إلى تصنيع أحد مشتقات الحليب في البيوت عوض شرائها، وذلك تعقيبا على دعوات لمقاطعة أحد منتجات الزبادي عقب رفع سعره.
وذكر أحد الصحفيين المغاربة أن المسؤولين عن مجلس المستشارين المغاربة نزعوا عن قنينة الماء العلامة التجارية لمنتج مشمول بحملة المقاطعة، وأضاف الصحفي “لا أتذكر أنهم كانوا يقومون بهذا الإجراء قبل حملة المقاطعة الشعبية”، واستنكر الإصرار على وضع منتج محدد من مياه الشرب في ندوات ومؤتمرات وملتقيات الغرف الثانية للبرلمان المغربي.
بالمقابل، برز في مواقع التواصل الاجتماعي تيار مضاد يرفض دعوات مقاطعة السلع المذكورة، مشككا في جدواها ومنطلقاتها، وقالت إحدى الناشطات إنها لن تقاطع منتوجات الشركات الثلاث، وذلك لأسباب منها أن المقاطعة جزئية ولا تشمل المنتوجات الأخرى من الصنف نفسه، وهو ما يفسر حسب الناشطة “تسييس المقاطعة وتصفية حسابات من ورائها”.
وأشارت الناشطة نفسها إلى أن المقاطعة “افتراضية وغير واقعية، لا ألمسها في الواقع ومواقع التواصل لا تعكس صورتنا الحقيقية”
غير أن موقعا إخباريا الماني الى أن ” الحملة لم تتوقف في المغرب فقط، وإنما شارك نشطاء مغاربة يقيمون في أوروبا وأمريكا في الحملة، منددين بارتفاع أسعار الحليب والبنزين والمياه خلال السنوات الأخيرة، مقارنة مع الدول التي يقيمون فيها. كما طالبوا المسؤولين في الحكومة بالضغط على الشركات الكبرى لخفض أسعار منتجاتها مراعاة للقدرة الشرائية للمواطن المغربي البسيط”.
وشكك أحد الناشطين البارزين في فيسبوك من جدوى المقاطعة وقال “عندما تقاطع شركة معينة للمحروقات وتلجأ إلى شركة أخرى منافسة وبالثمن نفسه للشركة الأولى فمن المستفيد في هذه الحالة؟ ونبه الناشط نفسه دعاة المقاطعة إلى أنهم يقومون بحملة ترويجية للشركات الثلاث من حيث لا يدرون.
ولم يبق الجدل بشأن حملات المقاطعة محصورا داخل مواقع التواصل الاجتماعي، إذ دخل وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد على الخط، ووصف الداعين إلى مقاطعة منتجات شركات كبرى بالمغفلين، وقال الوزير المغربي يوم الثلاثاء في كلمة بمجلس المستشارين “عوض أن نشجع المنتجات الوطنية ندعو لمقاطعة شركات مهيكلة (كبرى) تشغل المغاربة وتدفعها ضرائبها”.
