أطلق رئيسا الحزبين الشعبويين المشكلين للائتلاف الحكومي في إيطاليا تصريحات منتقدة للشركة المشغلة للجسر الذي انهار جزء منه الثلاثاء في حادث مأساوي بمدينة جنوى.
وفي حين هدد رئيس الحكومة جوزيبي كونتي بسحب امتياز الشركة، دافعت هذه الأخيرة عن نفسها ولوحت بأن سحب الامتياز سيكلف الحكومة غرامات باهظة.
اندلعت الخميس مواجهة بين الحكومة الإيطالية الشعبوية والشركة المشغلة للطريق السريع الذي انهار جسر يمثل جزءً منه الثلاثاء في مدينة جنوى، والتي تجهد للدفاع عن نفسها.
على الأرض، واصلت الرافعات والجرافات الخميس رفع الركام فيما لا يزال هناك عدد غير محدد من المفقودين.
وصرّح مسؤول الإطفاء في المكان إيمانويلي جيسي “لا نزال نبحث عن أشخاص، أحياء كانوا أو أمواتا”.
وظلت الحصيلة الخميس 38 قتيلا إضافة إلى 15 جريحا، بينهم خمسة في حالة الخطر.
وتلتزم إيطاليا السبت حدادا وطنيا تزامنا مع جنازات رسمية للضحايا في مركز “فييرا دي دجينوفا” للمعارض.
في هذا الوقت، سمح لبعض من 630 شخصا يقطنون في مبان تم إخلاؤها بالحضور إلى المكان للبحث عن أمتعتهم، يرافقهم عناصر الإطفاء.
وقال مجيد علوي الذي يقيم مع زوجته وطفلته في غرفة في فندق “أرسلونا إلى الفندق قائلين إننا سنتمكن من العودة إلى منازلنا خلال أسبوع. ثم أبلغونا أننا سنبقى في الفندق حتى نونبر.
وفي ما يعكس حالة الغضب السائدة، قال نائب رئيس الوزراء لويجي دي مايو زعيم حركة خمس نجوم الشعبوية “لا يمكن أن يموت المرء في إيطاليا في وقت يدفع رسوما” لعبور الطرق السريعة.
وأعلنت الحكومة نيتها إلغاء امتياز شركة “أوتوسترادا بير ليطاليا” التي تدير الطريق السريع والجسر المنهار جزء منه.
وقال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي “لا يمكن أن ننتظر القضاء” مضيفا “كان من واجب الشركة تأمين صيانة هذا الجسر وسلامة كل أولئك الذين يعبرونه”.
من جهتها، شددت شركة “أوتوسترادا بير ليطاليا” التي تملكها مجموعة “أتلانتيا” الخاضعة لسيطرة عائلة بينيتو على جدية إجراءات السلامة التي تتخذها، مؤكدة أنها ستعمل “جاهدة” على إعادة بناء الجسر الذي من المفترض “أن ينتهي في خمسة أشهر” ما إن يصبح الوصول إلى الموقع ممكنا بعد انتهاء أعمال البحث وانجاز التحقيق.
