فرانكفورت “جسر بريس” قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الإثنين 17 شتنبر 2018 خلال زيارة للجزائر إن البلدين يريدان التوصل إلى سبل للتعجيل بإعادة الجزائريين المقيمين في ألمانيا بصورة غير شرعية إلى بلدهم. ومنذ وصول نحو مليون شخص من الساعين للجوء إلى ألمانيا عام 2015 تسعى حكومة ميركل إلى إيجاد سبل للإسراع بترحيل من رفضت السلطات طلبات لجوئهم. ولدى سؤالها عن مسألة ترحيل الجزائريين المقيمين في ألمانيا بطريقة غير شرعية قالت ميركل «تحدثنا عن كيفية جعل ترحيل من لا يحق لهم البقاء (في ألمانيا) أكثر فاعلية». وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن عدد الجزائريين الذين رفضت السلطات طلبات لجوئهم ورحلتهم بلغ 504 أشخاص خلال عام 2017 مقابل 57 فحسب في 2015.
وتريد ألمانيا أن تعلن الجزائر، مثل تونس والمغرب، بلداً آمناً لاستقبال المرحلين من مواطنيه مما ييسر ترحيلهم. ويحظى أقل من اثنين في المئة فقط من طالبي اللجوء الجزائريين في ألمانيا بوضع الحماية.
استعادة الجزائريين المقيمين في ألمانيا لكن بشروط
وذكرت وسائل وسائل إعلام جزائرية أن الأخيرة أعطت موافقتها لاستعادة «الحراقة» الجزائريين المقيمين في ألمانيا بشرط التأكد من هوية المرحلين، وقال الوزير الأول أحمد أويحيى، بأن الجزائر حريصة على استعادة كل أبنائها المقيمين بطريقة غير شرعية هناك سواء كان عددهم 3 آلاف أو حتى 5 آلاف، مبدياً بالمقابل رفض الجزائر إتمام عمليات الترحيل برحلات خاصة «شارتر». وطغى ملف الحراقة، على الندوة الصحفية التي نشطها الوزير الأول، أحمد أويحيى، الإثنين رفقة المستشارة الألمانية أنجيلا مركل على هامش الزيارة التي تقوم بها إلى الجزائر، وقال أويحيى، في رده على سؤال بخصوص استعادة الجزائر لأكثر من 3700 جزائري «حراق» في ألمانيا، بالقول إن «الجزائر مستعدة لاستعادة كل أولادها سواء كان عددهم 3 آلاف أو 5 آلاف»، لكنه حدد بعض الشروط لتنفيذ عمليات الترحيل.
التأكد من هوية المرحلين
وأوضح أويحيى، أن تلك شروط ترحيل الجزائريين المقيمين في ألمانيا بطريقة غير شرعية، تتعلق بالتأكد من هوية المرحلين، بالاعتماد على البطاقة الوطنية للحالة المدنية والبصمات الوراثية لتسهيل عملية التعرف على هوية المرحلين، مشيراً بأن المصالح القنصلية حضرت أزيد من 700 رخصة للترحيل، مبدياً رفض الجزائر لفكرة تخصيص طائرة لتنفيذ عمليات ترحيل «الحراقة»، وأكد أويحيى بأن الجزائر لن تقبل برحلات “الشارتر” التي تخصص لترحيل المقيمين بطرق غير شرعية، مضيفاً أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية التي تضمن 6 رحلات أسبوعياً إلى ألمانيا ستتكفل بنقل المرحلين بمعدل 5 أشخاص في كل رحلة، ودعا الطرف الألماني إلى إقناع شركة «لوفتنزا» للطيران التي تضمن 11 رحلة أسبوعياً بنقل المبعدين على متن طائراتها. بالمقابل طرح أويحيى، على الطرف الألماني تنفيذ مذكرات ترحيل المطلوبين لدى العدالة الجزائرية والمتواجدين في ألمانيا، كما رد أويحيى، على انتقادات منظمة العفو الدولية، التي غالباً ما تتحفظ على عمليات الترحيل بحجة احتمال تعرض المبعدين للاعتقال، وقال بأن الجزائر لم تقم باعتقال أي إعلامي، رغم الانتقادات التي تطال شخص الرئيس والوزير الأول والمؤسسات الرسمية التي تنشر يومياً على صفحات الجرائد وعبر الرسوم الكاريكاتورية التي تتعرض لشخص الرئيس.
المستشارة الألمانية تعارض بناء مراكز للمهاجرين
من جانب آخر، أكد الوزير الأول، بأن ملف إقامة مراكز للمهاجرين الأفارقة في الجزائر لم يكن مطروحاً للنقاش خلال المباحثات التي جمعته مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، وأوضح قائلاً بهذا الخصوص «الجزائر معروفة بمواقفها والدول الأوروبية وبالأخص ألمانيا متحضرة»، مضيفاً أن الجزائر تكافح لصالح الدول الأوروبية. بدورها قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن بلادها ترفض تواجد مهاجرين بدون وثائق على أراضيها، وأكدت المستشارة الألمانية بأن الجزائر شريك في هذا الأمر، وتحدثت عن معايير جديدة سيتم تنفيذها لجل عملية الترحيل أكثر فعالية حتى يتم ترحيل الأشخاص المقيمين في ألمانيا بطرق غير شرعية. وقالت بأن الجزائر دولة استقبال للمهاجرين، وتحدثت عن وجود تعاون مستمر بشأن الملف، وكشفت عن عقد اجتماع رفيع مستقبلاً مع الاتحاد الإفريقي بشأن ملف الهجرة. كما أوضحت بأن بلادها تمنح حق اللجوء لرعايا الدول التي تعاني من الحرب على غرار العراق وسوريا، ولكن لا يمكن أن تمنح هذا الحق لكل الرعايا في إشارة إلى الجزائريين المقيمين في ألمانيا ، خاصة بعد اقتراح القانون الذي ينصف الجزائر ضمن الدول الآمنة، وقالت ميركل أن بلادها تمنح التأشيرات للراغبين في التكوين أو إتمام مسارهم الدراسي.
السوق الجزائرية ليست حكراً على أحد
من جهة أخرى، رفض أويحيى، تصنيف ألمانيا في خانة الشريك الضعيف، مستدلاً بالأرقام التي تضع برلين في الصف الرابع ضمن قائمة الشركاء التجاريين، مشيراً إلى عديد المشاريع التي تم تنفيذها، في انتظار التوقيع على 20 اتفاقية أخرى يجري التفاوض حولها بين رجال الأعمال، وقال أويحيى بأن السوق الجزائرية ليست حكراً على أحد في إشارة إلى الفرنسيين. من جانبها أبدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رغبة بلادها في مساعدة الجزائر على تنويع اقتصادها، بعد المشاكل المالية التي عاشتها الجزائر في الفترة الأخيرة، كما أكدت استعداد برلين لتوسيع التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب.
