على الرغم من محاول الحكومة البريطانية طمأنة مختلف شركائها التجاريين والاقتصاديين حول عدم تأثير قرار انسحابها من الاتحاد الأوروبي على وضعها الاقتصادي، إلا أن عددا من المؤسسات المالية الدولية كان لها رأي مخالف، بما فيها وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني التي أكدت أن نتائج الاستفتاء سترخي بظلالها على العديد من الدول، من ضمنها المغرب الذي سيتأثر بشكل غير مباشر من هذا القرار التاريخي لاستفتاء “بريكسيت”.
وفي أول تقرير لها حول نتائج الاستفتاء البريطاني على الدول الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، قالت الوكالة إن المغرب وتونس ومصر ستتأثر بطريقة غير مباشرة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، على اعتبار أنها دول شريكة للاتحاد الأوروبي. وفي حال تضرر الاتحاد، فإن طلبه الخارجي سيتراجع، وهي وضعية غير مناسبة خصوصا بالنسبة للمغرب وتونس؛ بحيث تشكل الصادرات المغربية نحو أوروبا 12 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتمثل نظيرتها التونسية 21 في المائة.
تأثير آخر على قطاع السياحة سيخلفه قرار البريطانيين بمغادرة الاتحاد الأوروبي؛ ذلك أن بريطانيا تعد من الأسواق المهمة بالنسبة لتونس ومصر، كما أن عدد السياح البريطانيين القادمين إلى المغرب عرف نموا مطردا، وبلغ عددهم خلال السنة الماضية 500 ألف. وتتخوف الوكالة من أن تراجع سعر الجنيه الإسترليني قد يدفع بعدد من السياح البريطانيين إلى التقليص من نفقاتهم، بما فيها تلك المتعلقة بالسياحة.
وبالنسبة للوكالة الأمريكية للتصنيف الائتماني، فإن تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على أسواق المواد الأولية، بما فيها البترول، مازال غير واضح، وإن توقعت أن يتأثر سعر النفط بهذا القرار على المدى الطويل، وهو وضع غير مريح بالنسبة للمغرب الذي يترقب أن يتراوح سعر النفط ما بين 40 و43 دولارا للبرميل.
ولأن الأسواق المالية موسومة بعدم الاستقرار، وتعرف تغيرات كبيرة مع أي حدث سياسي أو اقتصادي، فإن قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي خلف حالة من الخوف لدى المستثمرين الأجانب، تقول “فيتش” التي أكدت أنها مازالت ترصد طريقة تعامل المستثمرين الأجانب مع هذا المستجد، وما إن كانوا سيواصلون اهتمامهم بالقارة السمراء، خصوصا الدول الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية، ومن بينها المغرب.
