كشف تحيين جديد للبنك الدولي لمعطياته حول معدل الدخل الفردي في مختلف دول العالم أن دخل الفرد المغربي مازال يتأرجح بين الضعيف والمتوسط مقارنة مع الدول التي لها مستوى المملكة الاقتصادي نفسه، وفق التقسيم الذي أعلن عنه.
التقسيم حدد الدول في أربع فئات؛ دول ضعيفة الدخل لا يتجاوز دخل مواطنيها 10 آلاف درهم للفرد، ودول بين متوسطة وضعيفة الدخل؛ حيث يتراوح الدخل الفردي فيها بين 10 آلاف درهم و40 ألف درهم، وهي الفئة التي ينتمي إليها المغرب، ثم الدول ذات دخل متوسط يفوق الدخل الفردي لمواطنيها 40 ألف درهم ولا يتعدى 120 ألف درهم، والفئة الرابعة ذات الدخل المرتفع بـ 120 ألف درهم للفرد.
ويظهر من خلال رصد البنك الدولي لمتوسط دخل الفرد المغربي أنه يعرف تطورا خلال السنوات العشر الماضية؛ إذ تضاعف بين سنتي 1995 و2015 وانتقل من 15 ألف درهم إلى 31 ألف درهم، وبات المغرب بذلك قريبا من الالتحاق بفئة الدول ذات الدخل المتوسط في حال حافظ على المنحى التصاعدي نفسه لتطور متوسط الدخل الفردي.
ويلاحظ أنه خلال الفترة ما بين 2000 و2002 شهد الدخل الفردي تأرجحا بين الارتفاع والانخفاض، قبل أن يشرع منذ سنة 2003 في الارتفاع، ويظهر أن زيادة 600 درهم في الأجور التي أقرتها الحكومة سنة 2011 للموظفين ساهمت في ارتفاع متوسط الدخل الوطني بحوالي 1200 درهم في ظرف عامين.
ويعد المغرب من أفقر دول العالم، بحسب ما توصل إليه مؤشر “الدول الأغنى في العالم” الصادر عن المجلة الأمريكية الشهيرة “غلوبال فاينس” نهاية العام الماضي، والتي وضعت المملكة في ترتيب متأخر جعلها تدخل خانة أضعف الدول من حيث توزيع حجم الناتج الداخلي الخام على المواطنين.
واحتل المغرب المرتبة 119 عالميا في ترتيب الدول الأغنى في العالم من أصل 174 دولة شملها التصنيف الذي استند إلى نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام كمعيار، وهو ما جعل المواطن المغربي من أقل مواطني دول العالم حظا من حيث نصيبه من الناتج الداخلي الخام.
