قدم الاتحاد من أجل المتوسط، الذي يرأسه المغربي فتح الله السجلماسي، حصيلة أنشطته للعام الماضي أظهرت أن المغرب يعد من أكثر دول الاتحاد استفادة من المشاريع التي تم إطلاقها في 2015. وبحسب الحصيلة، فإن الاتحاد أطلق 45 مشروعا تعاونيا للمنطقة تفوق قيمتها 50 مليار درهم، من بينها 22 مشروعا دخلت حيز التنفيذ، مما سيفيد 100 ألف مواطن مغربي في مجالي توظيف الشباب والنمو، و50 ألفاً في مجال التمكين الاجتماعي الاقتصادي للمرأة، ودعم تنمية ما يقرب من 1000 شركة صغيرة ومتوسطة في المنطقة.
ووفق التقرير الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، فقد احتل المغرب صدارة الدول المستفيدة من المشاريع الممولة من طرف الاتحاد من أجل المتوسط، وذلك من أصل 43 بلدا أعضاء في الاتحاد، متبوعا بدول عربية أخرى تتقدمها تونس، ثم مصر والأردن. وهمت المشاريع قضايا التعليم والتكوين، ثم ملف إدماج المرأة، وأخيرا تعزيز البنيات التحتية وتحقيق التنمية المستدامة.
ومن أصل 45 مشروعا جهويا أطلقها الاتحاد، استفاد المغرب من 26 مشروعا؛ أي بنسبة تصل إلى 80 في المائة. وإلى جانب كل من مصر وتونس والأردن، فإن الدول العربية الأربعة قد استفادت من 90 بالمائة من المشاريع الممولة من طرف الاتحاد.
وبلغت قيمة المشاريع الممولة من طرف الاتحاد بالمغرب أكثر من ستة مليارات درهم من أصل 50 مليار درهم هي الغلاف المالي الإجمالي الذي خصصه الاتحاد لتمويل المشاريع التنموية. وحاز قطاع البنيات التحتية على أكبر عدد من المشاريع المنجزة بأكثر من تسعة مشاريع، بينما استفاد قطاع التعليم من أربعة مشاريع. أما البرامج التي تهم إدماج المرأة ومساعدتها على العمل فقد حصلت على ستة مشاريع.
وتعليقا على هذه النتائج، قال فتح الله السجلماسي إن الأمانة العامة للاتحاد “ملتزمة بالمساهمة بدرجة أكبر، من خلال أنشطتها، في معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية الجذرية للتحديات الراهنة المتعلقة بالأمن والهجرة من خلال أجندة مشتركة معززة للتنمية البشرية والاستقرار والتكامل في منطقة المتوسط”، مضيقا أن “الاستثمار في التكامل هو استثمار في الاستقرار والسلام”.
