تعرضت اسرائيل لصدمة كبيرة بعد قرار منظمة اليونسكو بإسلامية المسجد الأقصى ونفي أي صلة لليهود به، حيث اندلعت التصريحات المناهضة للقرار على كافة مستوياتها وعلى رأسها تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي وصف القرار بالهذيان، معتبرًا هذا النفي كنفي صلة الصين بسور الصين العظيم والعلاقة بين مصر والأهرامات.
الولايات المتحدة هي الأخرى وبصفتها داعمًا رئيسيًّا على طول الطريق لاسرائيل أعرب الناطق بلسان خارجيتها عن قلقه جراء هذا القرار، معتبرًا أن تكرار مثل هذه القرارات غير مفيد للجميع.
أثريون عرب أشادوا بالقرار، وأكدوا أنه ليس جديدًا، ضاربين المثل بقرارات سابقة صادرة عن مؤسسات دولية دعمت إسلامية وفلسطينية المسجد الأقصى، مطالبين الدول العربية مجتمعة بأن تستغل القرار على مستوى الإعلام الدولي بشكل أفضل؛ حتى يتم إحياء قضية فلسطين من جديد، وذلك بعد أن أشرفت على الموت على المستوى الدولي.
وكان المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “يونسكو” اعتمد الثلاثاء الماضي قرارًا نهائيًّا بأن المسجد الأقصى تراث إسلامي خالص، وذلك عقب اجتماع ناقش عدة قرارات اتخذتها لجان المنظمة خلال الفترة السابقة.
كما صدقت اليونسكو خلال اجتماع ماضٍ على أن حائط البراق والحرم الإبراهيمي في الخليل جنوبي الضفة الغربية، ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم بالضفة الغربية، تراث فلسطيني، وليس لليهود أية علاقة بها، وشمل القرار المطالبة بإرسال لجنة تحقيق حول المساس بإرث مدينة القدس الحضاري، بحيث إذا ثبت أي شيء، فسيكون ذلك جريمة وفقًا للقانون الدولي.
إسرائيل بدورها حاولت أن تصف القرار بأنه يحمل صبغة دينية، ووضعت العراقيل أمام تنفيذه، وحينما فشلت لم تجد أمامها طريق سوى أن سارعت بتجميد علاقتها مع منظمة اليونسكو.
من جانبه قال الدكتور عبد الحليم نور الدين، رئيس اتحاد الأثريين المصريين، إن قرار اليونسكو صائب ومنطقي جدًّا، مشددًا على أن حفريات إسرائيل أسفل المسجد للبحث عن هيكل سيدنا سليمان كما يزعم الصهاينة لم تثبت وجود أي شيء.
وأضاف نور الدين أن قرار اليونسكو جاء متأخرًا، فقد شكلت لجنة عام 1931، وأكدت أن طراز المسجد الأقصى طراز إسلامي ولا علاقة لليهود به.
وطالب رئيس اتحاد الأثريين المصريين بضرورة أن يتم استغلال القرار على كافة المستويات الإعلامية، عن طريق عقد الندوات والبرامج التي تروج له؛ لإثبات إسلامية المسجد على المستوى العالمي، مطالبًا اتحاد الأثريين العرب بإصدار بيان للإثناء على القرار.
أما الدكتور محمد الكحلاوي، رئيس اتحاد الأثريين العرب، فأكد أن القرار ليس بجديد، موضحًا أن قرارًا أمميًّا صدر عام 1929 أعطى لفلسطين الحق في المسجد الأقصى.
وشدد “الكحلاوي” على أن القرار سيحيي حق الفلسطنيين في الأقصى من جديد، مطالبًا الدول العربية ألا تنشغل عن القرار بصراعاتها الداخلية، وأن تستثمره على المستوى الدولي؛ لإثبات أن الكيان الصهيوني كيان مغتصب لأرض فلسطين، ولاعلاقة له بالأكاذيب التي تروجها أبواقه الإعلامية عنها.
