الرباط – قال زعيم حزب مغربي معارض إن التعاقد الجديد الذي دعا إليه الملك محمد السادس بداية الأسبوع الجاري أصبح ضرورة ملحة من أجل ضمان فعلية الحقوق التي جاء بها دستور 2011، بعد أن عجزت السياسات العمومية المطبقة اليوم عن تحقيق هذه الحقوق لكافة المواطنات والمواطنين، كالحق في الشغل والسكن اللائق والتعليم الجيد والحق في الصحة والحق في التوفر على بيئة سليمة والتوفر على الماء، حيث عاش عدد من أقاليم المملكة، خلال هذه الأسابيع الأخيرة، على وقع أزمة عطش حادة.
وأكد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال (أعرق الأحزاب المغربية)، خلال تصريح لموقع حزبه الرسمي على الإنترنت، أن التعاقد الاجتماعي الجديد ضرورة ملحة لتجاوز حالات الإجهاد السياسي والاجتماعي والاقتصادي التي وصل إليها النموذج التنموي الحالي، بإفرازه لأجواء أزمة الثقة في الحياة العامة بمختلف مستوياتها، وشدد على أن هذا النموذج الجديد لن يتأتى له النجاح إلا إذا كان نموذجاً مغربياً -مغربياً خالصاً، بما يضمن الانخراط والتملك من قبل جميع المواطنات والمواطنين.
ودعا بركة إلى ضرورة تغيير السياسات العمومية المتبعة من أجل ضمان فعلية هذه الحقوق بالنسبة لكافة المغاربة، وضمان المواطنة الكاملة لكل ساكنة المملكة، إضافة إلى العمل كذلك على العناية بالفئات التي تعاني أكثر من صعوبة في ظروف العيش، والتي تتواجد على وجه الخصوص في المجال القروي وبضواحي وهوامش المدن.
وطالب زعيم حزب الاستقلال بمراجعة السياسات المتبعة تجاه العالم القروي للنهوض بهذا المجال الترابي، داعياً في السياق ذاته إلى عدم الاكتفاء فقط بالفلاحة لتحسين ظروف عيش الساكنة، معتبراً أن استغلال الفرص والإمكانات التي يتيحها القطاع الفلاحي ضرورية لكنها تبقى غير كافية، دون تنويع الأنشطة الاقتصادية في العالم القروي من خلال العمل على تقوية السياحة القروية وتطوير الأنشطة الاقتصادية والصناعية والمدرة للدخل، إلى جانب تمكين ساكنة العالم القروي من الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الضرورية.
وأوضح بركة أن الطبقة المتوسطة اليوم تعيش خوفاً من التفقير بل الاندحار، وتعاني من تدهور قدرتها الشرائية خصوصاً بعد تحرير أسعار المحروقات، وارتفاع تكاليف العيش الكريم في جل المجالات وعلى وجه الخصوص في مجال التعليم الخاص والصحة والسكن والنقل، بالإضافة إلى معاناتها مع كثرة القروض وتكاليفها الباهظة.
ودعا بركة إلى مراجعة السياسات المعتمدة في المغرب، والتي تؤدي إلى توسيع الفوارق الاجتماعية والمجالية وتقوية التوريث الجيلي للفقر، وتعجز عن خلق النمو الكفيل بتوفير فرص الشغل، وهو الأمر الذي يستدعي إنتاج سياسات مغايرة من أجل وقف النزيف وتجاوز الإشكاليات لتقويم الاختلالات وتصحيح المسار وبناء الثقة من جديد.