من أجل بطاقة صحية ذكية “الأحرار” يدعون إلى الاعتماد الواسع على التكنولوجيا والرقمنة في مجال الصحة لوضع حد للمساطر الإدارية التي تعرقل الولوج السلس والشفاف للعلاجات.
وإننا ندافع عن مشروع توفير بطاقة صحية ذكية لكل مواطن من أجل متابعة فعالة، وخاصة في كل مراحل العلاج. بطاقة صحية تتيح التعرف على المريض في أي مركز استشفائي تم توجيهه إليه سواء أكان عموميا أو خاصا.
وستتضمن هذه البطاقة جميع المعلومات الخاصة بالمريض وسوابقه المرضية، والعلاجات التي خضع لها، والوصفات التي قدمت له سابقا وغير ذلك مما سيحد من مخاطر إعطائه علاجا لا يتناسب مع حالته.
إن رقمنة المنظومة الصحية العمومية، تمثل أداة لا يمكن الاستغناء عنها بالنسبة للطبيب أو للمريض على حد سواء. وستمكن البطاقة الذكية تلك من التمييز بين المرضى المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد” الذين لهم الحق في ولوج العلاجات بالمجان، وبين أولئك الذين سيؤدون تعريفة مخفضة، وأولئك الذين يستفيدون من تغطية صحية عمومية أو خاصة.
من أجل عقد للثقة بين الدولة والأطباء
على الرغم من صعوبات المسار، ففي كل سنة نجد عددا كبيرا من شبابنا يرغبون في أن يصبحوا أطباء، متسلحين بعزم ثابت لتحقيق ذلك، شباب يتعبون كثيرا ويَشْقون على مدى سنوات. ورغم علمهم بالإكراهات التي يعاني منها هذا القطاع، اختاروا هذه المهنة شغفا وعشقا.
إن الطبيب المغربي يعيش خيبات أمل بالنظر إلى ظروف عمله، ولضعف تثمين مجهوداته اليومية. غير أن المنظومة الصحية لا يمكن أن تكون فعالة دون إشراك حقيقي للفاعلين الأساسيين على أرض الواقع، أي الهيئة الطبية بمجملها.
وإن غياب التحفيزات المهنية سبب من أسباب التراخي المنتشر وسط الهيئة الطبية، التي تعتبر النهوض بها أساس كل إصلاح. وإن “الأحرار” يؤكد في “مسار الثقة” أن لا ضمانة لولوج متكافئ للخدمات الصحية، إلا من خلال إعادة النظر بجرأة وشجاعة في العلاقة المؤسساتية الثلاثية الأطراف، التي تجمع المواطن والدولة والهيئة الطبية. هذه العلاقة هي الكفيلة بتقوية وسائل الوقاية والرفع من جودة الحكامة داخل هذه المنظومة.
ثم إننا سنناضل كي نعيد الاعتبار للإطار المؤسسي للطبيب، انسجاما مع كفاءاته وتضحياته، مع الاعتراف التام بشهادة الدكتوراه الحاصل عليها، فالطبيب اليوم، وبعد قضاء سبع سنوات من الدراسة على الأقل، لا يتمتع بنفس امتيازات إطار “دكتور الدولة”، حيث يتقاضى راتبا أدنى بـ4 آلاف درهم في المتوسط، عما يتقاضاه نظرائه من الموظفين. وهذه وضعية ينبغي تجاوزها.
كما سنطالب بتعديل الإطار القانوني المنظم لوظيفة الهيئة الطبية من خلال إعادة النظر في المهام المنوطة بها وشروط عملها التي يجب ألا تقاس بمثيلاتها عند الموظفين. كما سنطالب بأن تتمع الهيئة الطبية، سواء في القطاع العام أو الخاص، بالتغطية الاجتماعية.
ويرى “الأحرار” أيضا، أنه من الضروري تحفيز العاملين في “المستشفيات القاحلة”، وذلك عبر تقاضي أطباء الطب العام أجورا محفزة للعمل في المناطق النائية، التي سيعينون فيها لمدة لا تتجاوز السنتين (ما عدا رغبة منهم بمواصلة العمل بهذه المناطق)، وذلك توخيا منا لتحسين جاذبية العمل في المناطق النائية ودعم مشروع طبيب الأسرة.
تغطية صحية لـ90 في المائة من المغاربة
26 في المائة فقط من المغاربة من يتوفرون اليوم على انخراط في قطاع التأمين الصحي الإجباري، أي 8.7 مليون مستفيد، و26 في المائة فقط من السكان منخرطون في نظام الراميد، وما تبقى من الساكنة، أي 48 في المائة، ليسوا منخرطين في أي نظام للحماية الاجتماعية.
لذا، سنناضل من أجل تعميم التغطية الصحية لتشمل 90 في المائة من السكان، عوض 52 في المائة حاليا، وذلك من خلال تدابير تحفز المشغلين على التصريح بمستخدميهم مع توسيع نظام التغطية الصحية الإجبارية ليشمل أصحاب الأعمال الحرة والمقاولين الذاتيين، غير المؤمنين إلى اليوم، كما نقترح كذلك تحسين مقادير الاسترداد في أنظمة التغطية الاجتماعية التي لا تتجاوز في الوقت الراهن 70 في المائة من المبالغ المصرح بها.
