اسطنبول : أظهرت بيانات رسمية أمس الخميس ان مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا نزل بأكثر قليلا من المتوقع إلى 9.26 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر، منخفضا بقدر كبير مقارنة مع 15.01 في المئة في الشهر السابق في ما يرجع بشكل كبير إلى قياس مؤقت لتأثيرات سنة الأساس.
وكان استطلاع أجرته رويترز توقع أن يبلغ التضخم 9.6 في المئة الشهر الماضي، مدفوعا للانخفاض بشكل كبير بفضل زيادة في الأسعار قبل عام بسبب وقوع أزمة العملة التركية التي دفعت الاقتصاد للركود.
وتشكل بيانات سبتمبر أول نزول في التضخم بتركيا في أكثر من عامين إلى خانة الآحاد. وعلى أساس شهري، بلغ التضخم 0.99 في المئة في سبتمبر، بما يقل عن توقعات الاستطلاع مجددا والتي أشارت إلى 1.30 في المئة. وقال معهد الإحصاء التركي ان أكبر انخفاضات في الأسعار كانت في الأغذية والمشروبات غير الكحولية.
وصباح أمس ارتفعت الليرة التركية، التي نزلت بحوالي ثلاثين في المئة في 2018 بخلاف تراجع آخر بنسبة 7.5 في المئة هذا العام، بنسبة 0.2 في المئة بعد التقرير لتبلغ مستوى 5.69 مقابل الدولار.
يذكر ان مستوى التضخم السنوي في سبتمبر من العام الماضي سجَّل أعلى مستوى في 15 عاما عندما تجاوز 25 في المئة، قبل أن يتراجع تدريجيا. وتتوقع الحكومة بلوغه 8.5 في المئة في نهاية العام المقبل، مما يسمح للنمو الاقتصادي بالصعود إلى خمسة في المئة.
من جهة ثانية تعهد وزير المالية والخزانة التركي، براءت ألبيرق، بنقل النجاح في خفض التضخم وتحقيق التوازن الحالي، إلى جميع مجالات الاقتصاد.
جاء ذلك، في تغريدات نشرها أمسعلى حسابه في «تويتر وتطرق فيها إلى بيانات رسمية نشرتها هيئة الإحصاء التركية، بشأن تحركات التضخم للشهر الماضي.
وقال «تجاوزنا مرحلة كبيرة في مكافحة التضخم، التي تأتي على رأس أهدافنا، بعد الهجمات التي تعرضت لها العملة في أغسطس 2018.. حققنا المكاسب الأهم في الاقتصاد».
وتابع القول « من أجل الوصول إلى المستوى الذي نرغبه في الاقتصاد، هدفنا الجديد هو الحفاظ على هذه المكاسب والتقدم خطوة بخطوة لخفض التضخم إلى 5 في المئة».