فرانكفورت / جسر بريس
وقَّع وزير الاقتصاد الفلسطيني، خالد العسيلي، أمس الخميس اتفاقية مع شركة «ألكا» التركية للبدء بتنفيذ العمل في بناء «مدينة جنين الصناعية الحرة» التي ستقام بتمويل ألماني.
وجرت مراسم التوقيع في مقر مجلس الوزراء الفلسطيني في مدينة رام الله بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، وممثل اتحاد الغرف والبورصات التركية أحمد شكر أوغلو، والقائم بأعمال السفير التركي في القدس إحسان أر ألب سمرجي، والقائم بأعمال رئيس مكتب الممثلية الألمانية في فلسطين ميشيل هيرولد، وعدد من ممثلي الدول الأجنبية، ووزراء ورجال أعمال.
ووقّع الاتفاقية عن الجانب التركي آيهان كمال أوغلو ممثل شركة «ألكا».
وأشاد اشتية بالاتفاقية، وقال في كلمة عقب التوقيع ان «المدينة الصناعية من شأنها توفير 5 آلاف فرصة عمل بشكل مباشر، و15 ألف فرصة عمل بشكل غير مباشر». وأضاف «يأتي المشروع ضمن إستراتيجية الحكومة الفلسطينية في الاعتماد على الذات، للانفكاك التدريجي عن الاحتلال الإسرائيلي».
وقال أيضا «إذا كان هذا المشروع يرتكز على التصدير، هناك أيضا الشق المتعلق بالاستهلاك المحلي، والمنطقة الصناعية تنسجم تماما مع الصناعات الزراعية التي تصب في صلب خطتـنا الـتنموية المبنـية على التـنمية بالعـناقيد».
وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني ان قيمة الاتفاقية تبلغ 20 مليون دولار أمريكي، مضيفا ان الشركة التركية المنفذة ستبدأ بالعمل بشكل فوري، على أن يتم تسليم المنطقة الصناعية خلال 17 شهرا.
وأشاد بالدور التركي في تمويل إقامة المدينة الصناعية ولفتإلى أن الحكومة التركية ساهمت بمبلغ 16 مليون دولار أمريكية، لشراء الأراضي التي ستقام عليها المدينة الصناعية وبعض الأشغال فيها.
وقال آيهان كمال أوغلو، ممثل شركة «ألكا»، ان هذا المشروع مهم للفلسطينيين، وأن شركته ستضع كافة إمكانياتهاا لإنجازه في أسرع وقت ممكن.
وقال القائم بأعمال السفير التركي في القدس، إحسان أر ألب سمرجي، ان بلاده ستواصل دعم فلسطين على المستويات كافة، السياسية والدبلوماسية، بالتوازي مع دعم التنمية المحلية «ليس فقط في دعم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، وانما دعم القطاع الخاص والمنطقة الصناعية في جنين مثال على ذلك». وأضاف «هذا المشروع سيشكل تحولا نوعيا للقطاع الصناعي الفلسطيني، من حيث التطوير والتشغيل بطريقة موازية للمشاريع المشابهة في الجمهورية التركية».
ومن المُخَطَّط أن تُشيّد مدينة جنين الصناعية على 3 مراحل فوق مساحة إجمالية 900 دونم (الدونم ألف متر مربع)، وأن تستوعب ما يزيد عن 130 شركة متعددة التخصصات.