دعت هيئة القضاة في المغرب برلمان المملكة إلى إعادة النظر في مادة بمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2020، تنص على “منع تنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة والبلديات عن طريق الحجز على الأملاك”، بسبب “مخالفتها للدستور”.
جاء ذلك في بيان أصدره “نادي قضاة المغرب”، تعقيبا على المادة رقم 9 بمشروع موازنة 2020، الذي يتم دراسته في مجلس النواب، والتي تنص على منع تنفيذ الأحكام القضائية التي تقتضي الحجز على أملاك البلديات أو الدولة.
ودعا البيان إلى ضرورة “إعادة النظر في مقتضيات المادة التاسعة من مشروع الموازنة، لما تشكله من تراجع واضح عن المكتسبات الحقوقية الدستورية، ومس باختيارات المجتمع المغربي، في بناء مقومات دولة الحق والقانون”.
وقال إن “ما تضمنته مقتضيات المادة التاسعة يشكل مسا واضحا بمبدأ فصل السلطات واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما هو منصوص عليه في الدستور”.
ووصف البيان المادة بأنها “آلية تشريعية لإفراغ الأحكام والمقررات القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية من محتواها وإلزاميتها، وذلك خلافا للفقرة الأولى من الفصل 126 من الدستور، الذي ينص على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع، دون تمييز بين أطراف الدعاوى المتعلقة بها”.
واعتبر أن المادة “تخالف التوجيهات الملكية التي توصي بضرورة وأهمية تنفيذ المقررات القضائية وجريان مفعولها على المحكوم ضدهم”.
ومشروع موازنة العام المقبل ما يزال قيد الدراسة في مجلس النواب، وبعد المصادقة عليه سيتم إحالته لمجلس المستشارين (الغرفة الثانية من البرلمان) للمصادقة عليه، ليدخل حينها حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية.
يشار إلى أن الحكومة كانت قد حذفت هذه المادة في مشروع موازنة 2017، بعد الجدل الذي تسببت به آنذاك.
